قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه قيل الكثير عن أساليب سلطات كييف والمشرفين الغربيين عليها والتي تشمل "أحط التصرفات المنحطة التي يمكن ابتداعها أو تصورها".
وأضافت زاخاروفا، في صفحتها على تليجرام، أن هذه الأساليب والتصرفات "تبدأ من إعادة تأهيل الفاشية وتنتهي بالتجارب البيولوجية على البشر، ولكن حتى وقت قريب، لم يُسمع الكثير عن أحد "اتجاهات" عمل سلطات كييف. وهذا خطأ طبعا، لأنه يمسنا ومواطنينا كذلك بشكل مباشر. والحديث يدور هنا عن المخدرات، أو بكلمات أدق عن الحرب غير المعلنة التي مارستها مختلف الأجهزة الأمنية المختصة الأوكرانية ضد روسيا منذ عام 2014".
ومن ثم لجأت زاخاروفا إلى لغة الأرقام، وقالت: "في عام 2014 ، شكلت المخدرات الصناعية ("الأمفيتامينات" و "الأملاح") 5٪ فقط من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وفي العام الماضي وصلت هذه النسبة إلى 60٪ بالفعل. أصبح الأوكرانيون المورد الرئيسي لهذه المواد المركبة: 47 من أصل 67 عنصرا في وكر المخدرات "خيمبروم"، الذين تمت تصفيتهم قبل بضع سنوات، كانت لديهم جوازات سفر أوكرانية.
وفي مقاطعة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا وحدها، زادت أحجام المواد المخدرة الصناعية المكتشفة من 2019 إلى 2020 بمقدار 20 ضعفا. وتعمل المختبرات التي أنشأها الأوكرانيون بكامل طاقتها: يسمح المختبر الواحد فقط بالحصول على ما يصل إلى 30 كلجم من المخدرات (حتى 300000 جرعة مفردة) خلال اليوم - وهذا يمثل إمكانات هائلة وأموالا سوداء هائلة".
وتابعت زاخاروفا: "قد يعتقد البعض، أن الأمر يتعلق بنشاط إجرامي بحت وأن الأوكرانيين، الذين دفعتهم حكومتهم إلى اليأس، باشروا في السير في طريق ترويج المخدرات، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. لقد اتضح أن كل منتج ومروج وموزع للمخدرات من أوكرانيا الذين تم توقيفهم في بلادنا، كان على تواصل مع جهاز الأمن الأوكراني".
ونوهت زاخاروفا بأن المخابرات الأوكرانية، كانت تبحث داخل بلادها عن المجرمين المحتملين القادرين على تنفيذ هذه المهمات، وكانت تزودهم بالمال والمعدات من أجل توزيع ونشر المخدرات في روسيا.
على ما يبدو، تم التركيز على العمل مع الشباب، ولهذا السبب قام الأوكرانيون بتوزيع المخدرات الصناعية بدلا من المواد الأفيونية الكلاسيكية، وذلك لأنها تتمتع بشعبية بين المراهقين.