قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من محمد سميح المحامي، والتي يطالب فيها بإطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.

وقال المحامي في دعواه إن هذا الطلب يأتي عرفانًا وتقديرًا لجهود الرئيس السيسي، لخدمة مصر وبنائه وإدارته مشروعات قومية ضخمة أدت إلى زيادة النمو الاقتصادي المصري وعودتها للصدارة بين الأمم المتقدمة، وقيامه برعاية المشروعات العملاقة وشبكة الطرق وإطلاقه مبادرة حياة كريمة ومبادرات جميعها لصالح المواطن المصري.

وذكرت الدعوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة جنوب طريق السويس، وغيرها من المشروعات التي كان لها عظيم الأثر في بناء الدولة الحديثة من مدن سكنية وجامعات ومشروعات عملاقة.

وتابعت الدعوى بأنه انطلاقًا من الواجب الوطني والعرفان لصاحب تلك المشروعات فإن تسمية العاصمة الإدارية باسم الرئيس، أقل ما نقدمه له على كل ما قدمه للمواطن وللدولة المصرية، من خلال المشروعات العملاقة التي قام بإنشائها.