قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، إن القطاع مهتم بتوفير السلع للمواطن على مدار اليوم والرقابة على الأسواق من حيث الجودة والسلع تكون مطابقة للمواصفات ومناسبة للأستهلاك الآدمى وطرق العرض والتخزين تكون سليمة ، والتأكد ان الأسعار مناسبة للمواطن المصرى وهذا ما ادى لاستقرار اسعار الدواجن خلال الفترة الماضية وبالتالى يقل الاستيراد ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن نتيجة وجود منتج كافٍ للشعب المصرى فالقطاع جهة رقابية وتنظيمية.
أضاف خليل فى تصريحات على راديو هواها بيطرى ان حساب الأسعار على حساب العام كله وليس على حساب الدورات لان لكل دورة ظروفا خاصة وتم الاتفاق على ان تكون الأسعار مناسبة للجميع.
ناشد عبد المنعم اتحاد منتجى الدواجن بالحفاظ على صغار منتجى الدواجن لان صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر وملف الأمن الغذائى من أهم ملفات القيادة السياسية والدواجن من ارخص البروتين الحيوانى ولهذا لابد من الحفاظ على صغار منتجى الدواجن حتى لا يخرجون من الصناعة ويكون كبار المنتجين هم المتحكمون فقط في السوق وينتج عن ذلك أسعار سلبية.
تابع عبد المنعم، أن الدولة تسهل إجراءات المزارع وتعمل على توفير الأمصال الجيد للوصول للاكتفاء الذاتى وباب التصدير مفتوح والدواجن تشمل الفراخ والبط ايضا.
استكمل المهندس عبد المنعم ان وزراة الزراعة في اجتماعات مستمرة للوصول لبورصة دواجن عن طريق مشروع قومى لتوفير المليارات على مدار العام ويكون هناك ممر للأمصال وممر للنقل وممر للتسويق ستكون العملية تحت السيطرة ويزيد ذلك من الاستثمارات.
أردف عبد المنعم ان الهدف من اجتماع اتحاد منتجى الدواجن الأسبوع الماضى توفير هامش ربحى للمربى وتقليل التكلفة ولكنها قد تزيد نتيجة التدفئة العالية في الشتاء وسعر الكتكوت يكون عالى والمربين يخرجوا ببعض الخسائر.
أكد أن تفعيل بورصة الدواجن سيؤدى لالتزام السوق وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 يؤدى للاستفادة من المخلفات ويكون هناك لتقليل الأسعار الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العالم يواجه ارتفاع اسعارالأعلاف وصناعة الدواجن كلها خارجية ولا نتدخل سوى بالأيدى العاملة أو بوسائل التدفئة فقط والأعلاف 70 % منها مستورد وهذا يؤثر على سعر التكلفة ولكن تختلف من المربى الصغير للمربى الكبير ونسعى لعدم المغالاة في التداول يضمن وصول المنتج بسعر عادل للمشترى المصرى.
أوضح عبد المنعم نتعاون مع مباحث التموين في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع ولايوجد اى فرق بين الوزارات وايضا وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد ووزارة الدفاع من خلال سيارات تحيا مصر والمنافذ المختلفة المنتشرة على انحاء الجمهورية وهناك تنسيق كامل بين الوزارات ولا توجد اى وزارة تصدر قرار دون الرجوع لباقى الجهات المعنية مما عمل على توفير السلع بالأسواق.
واختتم المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية كلامه أن هناك لجنة تختص بتحديد الأسعار وتفعيل قرار 70 لسنة 2009 لاستخدام المخلفات ونظافة البيئة والقانون يجعل اسعار الدواجن مناسبة على مدار السنة للمواطن المصرى.