قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى إلى فتح العديد من الآفاق الاستثمارية الجديدة مع مختلف الدول فى ظل ما يشهده العالم الآن من تغيرات وتقلبات وصراعات تجارية، والأحداث الجيوسياسية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي العالمي.

وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن توقيع الدولة المصرية وثيقة شراكة مع الاتحاد الأوروبي 2027 من شأنه تحقيق مردود إيجابي على أداء الاقتصاد المصري وتحسن مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي والخروج من تلك الصدمات والتحديات العالمية.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتوطيد العلاقات الدولية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة، خاصًة في ظل العلاقات التاريخية مع الجانب الأوروبي وقدرتها على إرساء دعائم «شراكة استراتيجية» من أجل تحقيق نقلة نوعية في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الطاقة النظيفة، وأمن الغذاء، والتحول الرقمي، والنقل الكهربائي، والزراعة والري الحديثة، وتصنيع اللقاحات، فضلًا عن آليات تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع شركائهما في القارة الأفريقية فى ظل منح محفزات حقيقية لتشجيع الشركات على الاستثمارات فى مصر، ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا والصراعات التجارية فى العالم ومدى تأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد العالمي.

الاتحاد الأوروبي ومصر

عقد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج، اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويهدف ذلك الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وإثراء التعاون بينهما على مختلف الأصعدة، فمن المقرر أن يتطرق الحوار بين الطرفين إلى عدد من الموضوعات والقضايا السياسية.

كما سيعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027، والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين.