تحظى مصر والاتحاد الأوربي بشراكة واسعة النطاق تشمل مختلف القطاعات نظرًا لتواجد عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستراتيجي بين الدولتين؛ مما يجعلهما في سعي دائم لتعزيز ذلك التعاون المشترك بينهما.

وعُقد اليوم الأحد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ويهدف ذلك الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وإثراء التعاون بينهما على مختلف الأصعدة، كما سيعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027، والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين.

وذكر خبراء الاقتصاد أن توقيع مصر لوثيقة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2027 ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في مصر، ويعطي ثقة أكبر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا، بالإضافة تحقيق مردود إيجابي على أداء الاقتصاد المصري وتحسن مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي والخروج من تلك الصدمات والتحديات العالمية.

التبادل التجاري بين مصر وأوروبا

في هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن توقيع مصر لوثيقة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2027 ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في مصر، ويعطي ثقة أكبر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا خاصًة في ظل الظروف التي تمر بها أوروبا من حالة عدم الاستقرار على غرار حرب روسيا وأوكرانيا.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن مصر من الممكن أن تكون سوق بديل لتصدير بعض السلع الاستراتيجية خاصًة الغذائية مثل الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى دور الدولة في أن تصبح بديلًا استراتيجيًا لتصدير الغاز والربط مع أوروبا من خلال قبرص واليونان، ومن ثم تتحول مصر إلى سوق استراتيجي للغاز الطبيعي خاصًة المسال منه، وهو ما ينعكس إيجابيًا على نسبة صادرات مصر من الغاز.

وأكد أن الوثيقة تعزز حجم الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي وتزيد فرص التبادل التجاري وزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تكون فرصة لمزيد من ضخ للاستثمارات الأوروبية إلى مصر والشرق الأوسط، خاصًة أن مصر تعد بوابة الاستثمار إلى إفريقيا والشرق الأوسط بما لديها من مواقع استراتيجية وموانئ على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب ما لديها من خبرة وعلاقات وطيدة مع معظم الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا، مضيفًا: «جميعها دول تأمل في التعاون مع مصر خاصًة في مجال الطاقة والغاز والبترول لتعوض النسبة التي افتقدتها من صادرات الغاز».

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

ومن جانبه، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسعى إلى فتح العديد من الآفاق الاستثمارية الجديدة مع مختلف الدول فى ظل ما يشهده العالم الآن من تغيرات وتقلبات وصراعات تجارية، والأحداث الجيوسياسية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي العالمي.

وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن توقيع الدولة المصرية وثيقة شراكة مع الاتحاد الأوروبي 2027 من شأنه تحقيق مردود إيجابي على أداء الاقتصاد المصري وتحسن مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي والخروج من تلك الصدمات والتحديات العالمية.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتوطيد العلاقات الدولية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة، خاصًة في ظل العلاقات التاريخية مع الجانب الأوروبي وقدرتها على إرساء دعائم «شراكة استراتيجية» من أجل تحقيق نقلة نوعية في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الطاقة النظيفة، وأمن الغذاء، والتحول الرقمي، والنقل الكهربائي، والزراعة والري الحديثة، وتصنيع اللقاحات، فضلًا عن آليات تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع شركائهما في القارة الأفريقية فى ظل منح محفزات حقيقية لتشجيع الشركات على الاستثمارات فى مصر، ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا والصراعات التجارية فى العالم ومدى تأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد العالمي.

الاتحاد الأوروبي ومصر

يشار إلى عقد، اليوم الأحد، الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويهدف ذلك الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وإثراء التعاون بينهما على مختلف الأصعدة، فمن المقرر أن يتطرق الحوار بين الطرفين إلى عدد من الموضوعات والقضايا السياسية.

كما سيعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027، والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين.