أعربت عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء (آلية عربية أممية للتعامل مع قضية الهجرة) عن رفضها لعمليات الصد العنيف لطالبي اللجوء على حدود بعض الدول، وتزايد الخطاب المعادي للأجانب وخاصة اللاجئين، واستخدام موضوع اللاجئين كورقة ضغط في الحملات الانتخابية.

جاء ذلك في بيان -بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يحل يوم غد- أصدرته عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء التي تضم الدول العربية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتتولى إدارة الهجرة والمغتربين بالجامعة العربية مسؤولية أمانتها الفنية.

وأكدت عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة أنه مع الوعي بالتحديات التي تشكلها التحركات المختلطة للاجئين والمهاجرين، إلا أن هذا لا يمكن أن يبرر الاستجابات التي تتعارض مع القانون الدولي وتنفي التزامات الدول.

وناشد الأعضاء جميع الأطراف الدولية احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين لعام 1951 والاتفاق العالمي للاجئين، والتأكيد على عدم استغلال ضعف اللاجئين لتحقيق أغراض سياسية، وتفادي وقوع خسائر في الأرواح، والعمل على تسهيل وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى أماكن وجود اللاجئين وإمدادهم بالمساعدات اللازمة.

وأشارت عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء إلى أن المنطقة العربية تستضيف ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، مما يلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، خاصة في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية ومالية من أشد الأزمات العالمية حدة في ظل وجود أكثر من ثلث سكانه من لاجئين ونازحين.

ولفت ممثلو الدول الأعضاء بالعملية إلى خصوصية وضع المنطقة العربية التي تعاني من أزمات ممتدة منذ بداية العقد الماضي وتواجه تحديات كبيرة ناتجة عن موجات اللجوء والنزوح الكبير والطويل الأمد.

ورفض أعضاء العملية في هذا الإطار النبرة العنصرية التي سادت الخطاب الإعلامي وطالت اللاجئين من الدول العربية، داعين إلى نبذ أي شكل من أشكال التفرقة والتعصب، ومواجهة ظاهرة العداء للأجانب والتمييز ضدهم بجدية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وتفعيل مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء لتخفيف الضغوط على الدول المستضيفة للاجئين.

وأكدت الدول الأعضاء أهمية ألا يقتصر ذلك على برامج التمويل فقط، بل لابد من العمل أيضاً على معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اللجوء والنزوح، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهداف الاتفاق العالمي للاجئين، خاصة الهدف الأول المتمثل في تخفيف الضغط عن البلدان المضيفة، والهدف الرابع لدعم تهيئة الأوضاع في البلدان الأصلية بما يكفل عودة اللاجئين إليها بأمان وكرامة، إلى جانب تعزيز برامج إعادة توطين اللاجئين.

وأشاد البيان بجهود الدول العربية التي استمرت في توفير الخدمات الطبية واللقاحات الخاصة بفيروس (كوفيد 19) للاجئين والنازحين جنبا إلى جنب مع مواطنيها وإدراجهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية.

وثمَّن البيان الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم تنفيذ الاتفاق العالمي للاجئين، وآخرها عقد المشاورات الإقليمية للاتفاق العالمي للاجئين في المنطقة العربية في نوفمبر 2021، وذلك تحضيرا للاجتماع الأول للمسؤولين رفيعي المستوى الذي عقد في ديسمبر الماضي، إلى جانب اطلاع الدول بالمستجدات في هذا الشأن بصورة مستمرة.

وسلط البيان الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين المتكررة في كل عام في فصل الشتاء بسبب الأجواء القارسة وتساقط الثلوج والأمطار، حيث تتعرض المخيمات لأضرار بالغة، وتغلق الطرق فيصعب إيصال المساعدات لهم ونقل المتضررين منهم، إلى جانب خطر التعرض لفيضانات بعد تحسن الجو بسبب ذوبان الثلوج.

وشدد البيان على حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة والتعويض واستعادة الأملاك، والحفاظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني بما يشمل نسلهم، وضمان توفير سبل الحماية والرعاية للمهاجرين واللاجئين والنازحين، ومن بينهم اللاجئون الفلسطينيون الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحون عام 1967 في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكدت الدول الأعضاء بالآلية مجدداً التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بموجب قرار نشأتها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وأهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام والمتوقع للوكالة إلى حين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194 و217، وأهمية حشد الدعم لقرار تجديد تفويض الأونروا المقرر في الدورة 77 للجمعية العامة، وكذلك حشد الدعم لموازنتها لعام 2022، وضرورة التصدي والرد على الهجمات غير المبررة والمتزايدة على الأونروا في سباق المحاولات المتواصلة لتقويض ولايتها وعملها ووقف الدعم عنها، وغض الطرف عن الاحتلال وممارساته.