أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة ستتعامل بجدية مع ملاحظات النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022 - 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2022 / 2023"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية "2022/2023".
وقال معيط "إن الدولة تتعاطى مع التقارير التي يوصي بها مجلس النواب في ضوء التعاون والتنسيق ودور المجلس الرقابي والتشريعي"، كما أكد هناك تحركات لخفض الدين و فوائده لأنها مهمة قومية أمام الجميع.
وأضاف وزارة المالية أخذت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار، ولدينا تواصل مستمر مع الجهاز، موضحا أنه تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة والموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات.. لافتا إلى الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار جنيه لصالح برنامج "تكافل وكرامة".
وأكد أن الدولة تدعم الزراعة والصناعة، قائلا: "نؤمن أن مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الحقيقي متمثلا في قطاعي الزراعة والصناعة، وخصصنا 5 مليارات جنيه إضافية لتحسين سعر القمح الذي تحصل عليه الدولة من الفلاح".
وأوضح أن المشروعات القومية تستهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة، منوها بأن توفير فرص العمل مهمة قومية تحرص عليها الدولة المصرية.. لافتا إلى أنه تم تصحيح الوضع بعد 50 سنة، حيث تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022 بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما لفت إلى أن أرقام الموازنة في العام المالي الجديد 2022 - 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات والتحديات العالمية وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم، بما فيها مصر.
وبين أن الدولة يمكن أن تقلل الإنفاق ليكون الإيراد على قدر المصروف، مختتما بالقول "لكن الدولة تنفق لتحقيق النمو، وكورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه، ولولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن".