بدأت لجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) دورتها العشرين اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المستشار جابر المري رئيس اللجنة لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية تنفيذا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ويرأس الوفد الرسمي الموريتاني الشيخ أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة من خلال حوار تفاعلي على مدى يومين؛ أعضاء الوفد ممثلي مختلف الجهات الحكومية حول ما تم اتخاذه من تدابير لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد الشيخ أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي رئيس الوفد الموريتاني، في كلمته، دعم بلاده لتحسين ظروف المواطنين، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، ودمج العاطلين، والتمكين للمرأة، وعون الفقراء والمعوزين، وإيجاد مجتمع منسجم ومتناغم، معتز بهويته وتنوعه الثقافي.
وأضاف رئيس الوفد الموريتاني أن بلاده صادقت على مجمل الاتفاقيات الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحا أن وجود الوفد الموريتاني اليوم يمثل أكبر دليل على قوة وتصميم بلاده على الوفاء بكافة التزاماته في مجال حقوق الإنسان، والمضي قدما في سبيل الحضـور الفاعل والتعاطي النشيـط في مختلف المحافل والمنابر الدولية والإقليمية، والعمل على التنسيق مع الجميع وعلى مختلف المسارات من أجل الرقي بحقوق الإنسان في عالمنا العربي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري أهمية هذا الاجتماع لإجراء حوار تفاعلي بناء حول شواغل حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ وذلك مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بتقارير ظل للجنة حقوق الإنسان العربية.
وأوضح أن هذه الدورة ستختتم، غدا الثلاثاء، بعقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ورئيس الوفد الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية لاستعراض أبرز نتائج الحوار التفاعلي ومضامينه خلال مختلف جلسات النقاش.