أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، أن اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي أحرزت، في جولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات التي انتهت اليوم الإثنين، الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، في حين ظلت الخلافات قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات، معربة عن شكرها لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا لاستضافة الجولات الثلاث لاجتماعات اللجنة الدستورية.
ووجهت وليامز - في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على موقعها الرسمي وأوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - الدعوة لرئاستي المجلسين النواب والدولة للاجتماع خلال عشرة أيام لاستكمال المشاورات في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
كما توجهت المستشارة الأممية بالشكر أيضا لأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، قائلة "يستحق الشعب الليبي المثل من قياداتهم، وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانيهم".
وشددت على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن تلبية لتطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.