دفعت الطعون القانونية على البرنامج الطموح لبطاقات الهوية البيومترية المقترح من قبل الحكومة الهندية، المحكمة العليا في البلاد اليوم الأربعاء، للنظر فيما إذا كانت الخصوصية من الحقوق الاساسية، بموجب الدستور أم لا.
وتشكك العديد من الالتماسات، أمام المحكمة في الأساس القانوني لمشروع بطاقات الهوية الفريد، الذي يهدف إلى تزويد كل مواطن بعدد متصل بقاعدة بيانات تحوي سجلات للبيانات الشخصية والبيانات البيومترية.
وتطعن الالتماسات الـ22، على المشروع لأسباب مختلفة، بينها انتهاك حق الخصوصية واستخدام ومشاركة البيانات المجمعة وجعل الحكومة المشاركة في المشروع إجبارية للحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية.