تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحف القاهرة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين، بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر، في زيارة تستغرق يومين.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن بحث القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وسبل تنسيق الجهود المشتركة بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين والأمة العربية، وكذا الاستعدادات الخاصة بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها السعودية خلال شهر يوليو المقبل بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المتحدث أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.
وفي سياق منفصل، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون الأمريكية في مصر، خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميا، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية، ويسهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.
جاءت تصريحات الرئيس، خلال استقباله أمس، مايكل ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار مسئولي الشركة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون أعرب عن تقديره لمقابلة الرئيس، وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر، مؤكدا حرص «شيفرون» على تطوير شراكة إستراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء ما حققته تحت قيادة الرئيس السيسي على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، وكذلك على مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز، والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية.
وفي سياق آخر، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر خطت خلال السنوات الثماني الماضية خطوات واسعة في عدد من القطاعات، مثل (الإسكان، النقل والطرق، الطاقة، والتحول الرقمي) وغيرها من القطاعات، وهو ما جعلها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات، وتزيل تحديات لم يكن أحد يعتقد أنها ستصبح في طي النسيان.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة السابعة لملتقى بناة مصر، تحت عنوان: «فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء، ورؤساء الهيئات ووفود الحكومات والاتحادات، ومنظمات الأعمال بعدد من الدول الإفريقية والعربية.
وقال مدبولي إن مصر استطاعت في مجال الإسكان القضاء على العشوائيات الخطرة، والتي ظلت لسنوات تهدد أرواح ساكنيها، لتتحول حياة هؤلاء السكان إلى حياة آمنة مطمئنة، بل ويتمتعون وأسرهم بجودة الحياة التي يستحقونها.
وأضاف: كما حققت الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل، وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد آخر، كما استطاعت الدولة بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد، ذلك ببنيتها الأساسية وخدماتها ووحداتها السكنية، بهدف استيعاب الزيادة السكنية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة، وخلق فرص للاستثمار العقاري والتنموي.وأشاد مدبولي بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، حيث جدد الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء خلال جلسة الجمعية العمومية المنعقدة في 18 يونيو الجاري، الثقة في مصر رئيسا للاتحاد في دورته الجديدة، موجها في هذا الصدد التهنئة للمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، على جهوده الملموسة والتي كانت محل إشادة من الأعضاء، الذين أثنوا في الوقت نفسه على دور مصر الريادي في إقامة الاتحاد وتفعيل دوره، واستضافته لاجتماعات الأعضاء.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التجربة المصرية التنموية خلال السنوات الثماني الأخيرة تستحق أن تروى، وذلك نظرا لما أفرزته من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات، مؤكدا أن مصر وهى تستكمل خططها التنموية في المحاور المتعددة، تضع في الوقت ذاته خبراتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء في الدول الإفريقية والعربية، قائلا: «كما ساندت مصر أشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، تقف الآن بجوارهم يدا بيد، في جهودهم التنموية المختلفة».
وفيما يتعلق بقطاع النقل والطرق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا القطاع يعد من أبرز القطاعات التي حظيت بالعديد من الإنجازات خلال هذه الحقبة، وهو ما أهلنا لنكون الآن جاهزين لاستقبال الاستثمارات المختلفة، حيث تضمنت تلك الإنجازات تنفيذ المشروع القومي للطرق، ومشروعات القطار الكهربائي، والمونوريل، وجهود تطوير السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.. مشيرا إلى أن هذا القطاع يقف شاهدا على إنجاز المصريين، بمشروعات استحقت دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، هذا فضلا عن دورها في تيسير حركة نقل المواطنين والبضائع، وتمهيد الطريق نحو جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم توفير فرص عمل جديدة لشباب مصر.
ونوه مدبولي بأن المعجزة التي يتحدث عنها العالم، تأتي فيما أنجزته مصر في قطاع الطاقة، وكيف تمكنت الدولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدي نقص الطاقة الكهربائية، لتصبح إحدى الدول النموذج في هذا القطاع، التي أصبحت تتمتع بفائض يؤهلها لتصديره لدول الجوار.
وأشار إلى أن مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم في تاريخها، أو مشروع القرن كما يسميه الكثيرون، وهو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلا: «هو المشروع الأضخم تمويلا، والأعلى من حيث عدد المستفيدين، حيث يستفيد به نحو 60 مليون مصري، كما أنه الأقوى والأبقى تأثيرا، حيث يحدث نقلة نوعية في حياة سكان قرانا المصرية، ويدخل بهذه القرى إلى مرحلة لم تشهدها سابقا».
وقال رئيس مجلس الوزراء "هذا المشروع، الذي يمتليء بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة، ويواجه الكثير من التحديات، سيصبح نموذجا جديدا لإرادة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدودي الدخل عانت على مر السنين".
وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع حالة الطواريء في المحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وإجازات الصيف، والتأكد من عمل مختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالأسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضح مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة، التي من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الاجتماع استهدف أيضا متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة، بما يسهم في خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، ودون حدوث أي مشكلات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا في هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، الخاصة بزيادة الرؤوس الحية التي سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.
وأوضح أن هناك توجيها آخر بحصر الأراضي غير المستغلة في المحافظات والمدن الكبرى؛ لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة، خاصة الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة، على غرار سوق الجملة في العبور، وأن تكون هذه الأسواق دائمة، ليستفيد بها المواطنون في المحافظات طوال العام.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الرئيس السيسي يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية وسرعة التعامل معها، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بحسم حاليا مع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية، حيث يتم الإزالة فورا للمخالفة وإيقاف الدعم التمويني والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حاليا إجراءات إيقاف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.
وأكد وزيرا التموين والزراعة، خلال الاجتماع، وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أي مخالف أو متعد على الأراضي الزراعية.
وفي هذا الصدد.. أكد وزير التنمية المحلية أنه بدأ بالفعل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المحافظات والمدن الكبرى لاستغلالها في تنفيذ أسواق جملة، وتوفير السلع المختلفة للمواطنين، كما يتم حاليا التنسيق بشأن بدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، في شأن تطوير الأسواق العشوائية في المحافظات المختلفة.
ومن جانبه، شرح وزير العدل النتائج الإيجابية لبدء تطبيق تعديلات القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري، الصادرة أخيرا بالقانون رقم 9 لسنة 2022، مشيرا إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من التيسيرات في مجال إجراءات تسجيل العقارات ونقل ملكيتها.
وعلى صعيد آخر، أبرزت صحيفة "الأخبار" موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/ 2023، وأرجأ المجلس التصويت النهائي على أبواب الموازنة الجديدة لجلسة اليوم «الثلاثاء»، وأحال المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة الجديدة، وما ورد به من توصيات إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وكان المجلس قد واصل خلال جلسته العامة أمس، مناقشة مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي الجديد 2022/ 2023، حيث وجه النواب عددا من الملاحظات والانتقادات للموازنة الجديدة، ومن بينها المطالبة بضرورة الحد من الديون، والعمل على تنويع الموارد لمواجهة العجز في الموازنة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة استجابت لعدد من طلبات لجنة الخطة والموازنة، وذلك بزيادة الاعتمادات لبعض القطاعات.. مشيرا إلى اهتمام الحكومة ببرامج الحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص 22 مليارا لصالح برنامج تكافل وكرامة، وتخفيض دعم المواد البترولية إلى 28 مليار جنيه، وتوجيه الدعم للخبز على سبيل المثال، ولفت إلى أن الدولة يمكن أن تقلل الإنفاق ليكون الإيراد على قدر المصروف ولكن الدولة تنفق لتحقيق النمو، وشدد الوزير على أنه لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن، مشيرا إلى أن أزمة كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات بسبب تداعيات ما بعد جائحة فيروس كورونا.. موضحة أن ارتفاع الأسعار بعد أزمة الحرب «الروسية الأوكرانية» تسببت في ضغوط كثيرة، وتواجه الحكومة تحديا يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة، وترشيد الإنفاق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى زيادة الاستثمارات في ملف التعليم إلى 22% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة 30 % في استثمارات المستشفيات، مشيرة إلى أن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن جهودا تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل، والارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص عمل ومنظومة رقمية.
وخلال مناقشة النواب لمشروع الموازنة، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه في ظل التحديات والظروف العالمية ونجاح الدولة، إلا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، وطالب القصبي بضرورة تكاتف كل الطاقات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن.. مشددا على ضرورة العمل بملف زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد خليل خير الله أن هناك نوعا من غياب الرؤية لدى الحكومة.. داعيا إلى توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على بناء الإنسان وصناعة الوعي وحمايته.
واقترحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، دمج جميع الهيئات الاقتصادية في هيئة واحدة، معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، قائلة: «هناك مجموعة من الملاحظات في بند الهيئات الاقتصادية التي تعتبر كبيرة فلماذا لم يتم دمجهما في هيئة واحدة ويمكن ترشيد الإنفاق، وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة.
وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفض الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، مضيفا أن الإيرادات 77% ضرائب والباقي إيرادات أخرى، وحذرنا من الاقتراض، ومن خطورة الاقتراض الذي أصبح السهل الممتنع للحكومة.
وأكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعة في الموازنة الجديدة، مشيرا إلى مشكلة منطقة مرغم الصناعة بالإسكندرية المقامة على مساحة نحو 633 فدانا وبها استثمارات بنحو 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 300 ألف عامل، حيث تعاني من تجاهل الحكومة لمشكلة الصرف الصناعي والصرف الصحي بها منذ إنشائها عام 1986 والذي يهدد المصانع بها للإغلاق، وأنه كانت هناك زيارات ميدانية للجنتي الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تلك المنطقة خلال الفترة الأخيرة لبحث مشكلاتها.
واقترح الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاعه.. مؤكدا أن ذلك سيعمل على زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وأشار النائب إلى أن أغلب الإيرادات عبارة عن ضرائب يتحملها المواطن والمستثمر.. مشددا على ضرورة العمل من أجل زيادة موارد الدولة بعيدا عن الضرائب.
ومن ناحية أخرى، سلطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على أن حالة من الارتياح والسعادة سادت بين طلاب شهادة الثانوية العامة، مع انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، أمس الاثنين، بالمواد التي لا تضاف إلى المجموع.
وبدأ الطلاب بالتوافد على اللجان، صباح أمس، وتطبيق الكشف الإلكتروني باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول وأي أجهزة إلكترونية، وقياس درجات الحرارة، وتسليم كمامات ومطهرات، وطالب مسؤولو اللجان بإبعاد أولياء أمور الطلاب من التجمع أمام بوابات المدارس أو التجمهر في محيط اللجان.
وتداولت مجموعات (جروبات) الغش الإلكتروني بتطبيق «تليجرام» صورا زعمت أنها لأسئلة امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة، بعد مرور نصف الساعة من بدء اللجان، وتتبعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة الصور المتداولة، وتمكنت من ضبط المتورطين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم وضد المسؤولين عن اللجان الخاصة بهم.
ونفت الوزارة كل ما تردد عن تسريب الأسئلة قبل بدء اللجان، مؤكدة أن الامتحانات يتم تأمينها بواسطة الجهات السيادية والأجهزة المعنية بكل قوة، ولا يستطيع أحد تسريب أو تداول الامتحانات قبل وصول الأسئلة إلى الطلاب مطلقا.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب رئيس عام الامتحان، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكن من رصد 4 حالات غش بمحافظات الغربية والشرقية وقنا وسوهاج وحالتين بالإسكندرية وكفر الشيخ و3 حالات بالسويس والشرقية والقاهرة، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.
وفي سياق آخر، ألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على ترحيب مصر بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو الحالي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وأشاد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس في بيان صحفي بـ«التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات، من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية»، معربا عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها، والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.
وفى الوقت ذاته، أكدت ستيفانى وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب ثلاثة ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.
وانتهت فجر أمس الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي.
وقالت وليامز، عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن اللجنة المشتركة «أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي»، مشيرة إلى أن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».
ودعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة، معبرة عن شكرها لمصر حكومة وشعبا على حسن استضافتهم في أثناء جولات المحادثات الثلاث في القاهرة.
كما توجهت بالشكر لأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، قائلة «يستحق الشعب الليبي المثل من قياداتهم، وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانيهم».
وتتكون اللجنة من 24 عضوا، بالمناصفة بين المجلسين، وشرعت في أبريل الماضي في أولى جولات اجتماعاتها، وعقدت الجولة الثانية في مايو الماضي.
وفي إطار منفصل، أبرزت صحيفة "الشروق" تأكيد وزارة الخارجية أن مصر تفتخر باستضافتها لأكثر من 6 ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجيء وملتمس لجوء، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وتكفل لهم حقوقهم وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية جنبا إلى جنب مع المواطنين المصريين دون تمييز.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي أمس الاثنين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين - أن مصر تحتفل والعالم باليوم العالمي للاجئين، مشيرة إلى أن مصر حرصت على مر تاريخها الممتد على أن تكون وطنا ثانيا لكل من اضطرته الظروف لترك وطنه الأم بحثا عن مكان يعيش فيه بأمان، وعن حياة أفضل له ولأسرته.
ولفتت الوزارة إلى أن مصر طالما نادت وتنادي دوما بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المضيفة على الصمود، انطلاقا من مبدأ المسئولية الدولية المشتركة في تقاسم الأعباء والمسئوليات.
ومن ناحية أخرى، تناولت صحيفة "الشروق" إعلان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، سفر وفد مصري إلى دولة العراق؛ لدراسة إنشاء محطة معالجة شبيهة لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، لتنقية وتحلية وإعادة استخدام مياه نهر الفرات، لمجابهة نقص المياه في النهر بثلاث محافظات عراقية هي: الناصرية والديوانية والبصرة.
وقال الوزير - في بيان أمس الاثنين - إنه تتم دراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه بالعراق، في إطار اتفاقية تفاهم سابقة مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي بشأن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين؛ للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه.
وذكر أن الدكتور محمد هيكل استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر سيترأس الوفد المصري للعراق، لإجراء الدراسات اللازمة.
وأوضح عبد العاطي أن تلك الزيارة الفنية تعكس إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين؛ لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق من تحديات في مجال المياه، مضيفا أن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في جميع المجالات المتعلقة بالموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات.
وبين الوزير أن مذكرة التفاهم السابقة تضمنت تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح يعكس مجالات التعاون بين البلدين، ومنها تقنيات الري الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ونظم الرصد والاتصالات والمحاسبة المائية، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطيء بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطيء ومشكلات النحر.