أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن مصر تدعم التحول إلى «الجمارك الخضراء» بالتزامن مع استضافة «قمة المناخ» خلال نوفمبر المقبل، قائلا" نستهدف إرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة والسيارات والآلات والمعدات الصديقة للبيئة".
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، خلال مشاركته في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل، أن المنظومة الجمركية في مصر أصبحت أكثر تطورًا، وتحفيزًا للاستثمار بتحديث البنية التشريعية والتكنولوجية، على نحو يُسهم فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر فى ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
وقال إن التجربة المصرية في تطوير المنظومة الجمركية اعتمدت على التحول الرقمى والتوسع فى الحلول التكنولوجية، والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال، على نحو يُساعد فى تعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات، موضحا أنه تم ربط الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة «نافذة» من خلال استحداث المراكز اللوجستية؛ بما يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، خاصة مع بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حيث يقضى على ما يعرف بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، كما يساعدنا هذا النظام فى منع دخول الواردات المحظورة والنفايات الخطرة؛ بما يُخلِّصنا من البضائع المهملة والراكدة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأعرب عن شكره وتقديره لمنظمة الجمارك العالمية على تنظيم هذه الاجتماعات، التي تتسق مع جهودها في تعزيز الروابط بين المنظومات الجمركية؛ بما يُسهم فى القضاء على الممارسات التى تضر بالتجارة الدولية.
وقال" نعمل على زيادة عدد الشركات المنضمة لبرنامج «الفاعل الاقتصادي المعتمد» لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية، حيث يتضمن البرنامج تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالآشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي، يساعد هذه الشركات في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.