أبرزت الصحف السعودية اهتماما كبيرا بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصر في مستهل جولته الإقليمية، حيث أكدت أن بدء ولي العهد السعودي جولته الإقليمية من مصر تعكس رغبته الصادقة بأن يكون التنسيق بين الرياض والقاهرة فاتحة تلك الجولة، التي تشمل عمان وأنقرة.
كما رصدت الصحف السعودية محطات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية وحجم التبادل التجاري ومجالات التعاون بين البلدين والتقدم الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين وأن مصر هي أكبر شريك تجاري للمملكة.
بداية الجولة الإقليمية من مصر
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان «جولة ولي العهد» إنه تحظى تحركات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالاهتمام الاستثنائي من وسائل الإعلام المحلية والدولية، فضلاً عن شعوب الدول ورؤسائها، الذين يرون في ولي العهد شخصية مهمة، ومؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي، بما يملك من فكر حديث، ورؤية جادة تستشرف المستقبل، وإرادة قوية، وعزيمة لا تلين على قيادة المملكة والأمتين العربية والإسلامية إلى بر الأمان، متجاوزاً ما يشهده العالم من تجاذبات وتحالفات، تنذر بالأخطار المحدقة بدول منطقة الشرق الأوسط، وربما كوكب الأرض.
وأضافت: «ومن هنا، تأتي جولة ولي العهد الخارجية، التي انطلقت البارحة، من أجل تنسيق الأدوار وترتيب الأوراق لمواجهة التحديات والعقبات التي قد تهدد مستقبل المنطقة واستقرارها، ولم يكن اختيار مصر لتكون المحطة الأولى في الجولة، من فراغ، وإنما لرغبة ولي العهد الصادقة بأن يكون التنسيق بين الرياض والقاهرة فاتحة تلك الجولة، التي تشمل عمان وأنقرة».
وأكدت أنه تعد قمة ولي العهد مع الرئيس المصري هي الثانية خلال ثلاثة أشهر، بعد قمة جمعتهما في الرياض الثامن من مارس الماضي، إذ تدرك السعودية جيداً أهمية التنسيق المستمر والدائم مع مصر، باعتبارهما قطبي العالمين العربي والإسلامي، الأمر الذي عزز ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، ويرسخ أواصر القربى بين قادتيهما وشعبيهما على مر التاريخ، انطلاقاً من أواصر القربى والمصير المشترك، وكان هذا المشهد كفيلاً ببث الطمأنينة في نفوس شعوب المنطقة، ويؤكد لها أن هناك من يضمن لها السلامة والاستقرار من أي عبث خارجي.
تقارب واضح بين قيادتي البلدين
وتحت عنوان «زيارة ولي العهد تعكس اهتماما خاصا بمصر وتقاربا واضحا بين قيادتي البلدين»، أكدت صحيفة «اليوم» السعودية، أن استمرار دور المملكة المحوري في دعم مصر والحرص على أمنها واستقرارها تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية، في إطار الحرص على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيدا على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي، والزيارة هي الرابعة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت سموه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت أن هذا ما يعكس اهتمامه الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين. شراكة إستراتيجية، موضحة أنه يولي الأمير محمد بن سلمان اهتماما خاصا بمصر، ويأتي ذلك استمرارا لدور المملكة المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التاريخية والدعم السياسي السعودي الدائم لمصر.
وأشارت إلى أنه ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية إنه تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في إطار حرصه على تعزيز علاقات بلاده مع دول المنطقة، وتأكيداً على أهمية دور السعودية وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.
مصر أكبر شريك تجاري للمملكة
ورصدت وكالة الأنباء السعودية «واس» تفاصيل تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة ولي العهد، وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، إذ وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
ووفقاً لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
التعاون الاقتصادي بين البلدين
وتحت عنوان «ولي العهد يصل إلى القاهرة والرئيس السيسي في مقدمة مستقبليه»، أكدت صحيفة «الاقتصادية» السعودية أنه تعد زيارة ولي العهد الزيارة الرابعة لمصر خلال الأعوام الخمسة الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعته بالرئيس المصري، ما يعكس اهتمامه الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين.
ويولي الأمير محمد بن سلمان اهتماما خاصا بمصر، استمرارا لدور المملكة المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها، وتجلى ذلك في عديد من المواقف التاريخية والدعم السياسي الدائم لمصر، موضحة أنه ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي-المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وقالت الصحيفة إنه تتجلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.
وتربط البلدين علاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الستة الماضية(2016 - 2021) 179 مليار ريال(47.71 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9 % خلال عام 2021 مسجلا 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).