قال نواب محليون ومسئول كبير إن أكثر من 130 مدنيا قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية في بلدات واقعة وسط مالي في هجمات منسوبة إلى متشددين.
وتشير محصلة الهجمات التي وقعت ليل السبت إلى الأحد في دياللاساجو وفي منطقتين أخريين من بلدية بانكاس "إلى مقتل 132 مدنيا بدم بارد على يد مقاتلي كتيبة ماسينا بقيادة أمادو كوفا"، وهو تنظيم موالٍ لتنظيم القاعدة حسبما قالت الحكومة في بيان.
وأدى الوضع هناك إلى انتشار معلومات متناقضة، حيث تحدث نائب شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية عن استمرار العنف، وقال مسئول محلي منتخب تحدث في باماكو وفضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية "فقدنا أقاربنا وإخواتنا الكبار وأعمامنا ودمرت المعدات وسرقت الحيوانات والملابس وكل شيء".
واضاف "لم يبق شيء من ديالاساجو. ديالاساجو، أغنى بلدية في دائرة بانكاس...".
بينما أشار النائب نوهوم توجو في باماكو إلى أن الجيش النظامي تمكن من الوصول إلى الموقع، مما مكن من إجراء حصيلة للقتلى.
وبعد تضارب المعلومات المتداولة منذ عطلة نهاية الأسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي، خرجت الحكومة عن صمتها وأعلن رئيس المجلس العسكري المالي الكولونيل أسيمي غوتا الذي يحكم البلاد منذ أغسطس 2020، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
كما أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع في بيان في نيويورك "بأشد العبارات" عمليات القتل بالقرب من جاو وبانكاس.
وتحدثت مصادر مختلفة عن مواصلة إحصاء القتلى. وذكر نوهوم توجو، رئيس حزب مقره بانكاس، عددا أكبر من الضحايا. واوضح توجو أن المنطقة شهدت قبل أسبوعين عمليات للجيش أدت إلى وقوع اشتباكات مع المتطرفين، مضيفاً أن المتطرفين عادوا الجمعة بالعشرات على متن دراجات نارية للانتقام من السكان.
واكد "لقد وصلوا وقالوا للسكان + أنتم لستم مسلمين + بلغة الفولاني. واصطحبوا معهم الرجال، بلغ عدد الذين ذهبوا معهم مئة. على بعد كيلومترين، قتلوا الناس بشكل منهجي".
وأضاف "حتى الآن، يتواصل انتشال الجثث في البلدات المجاورة لديالاساغو".
وبدأت أعمال العنف في وسط مالي في 2015 مع ظهور كتيبة ماسينا، ومذاك تتعرض المنطقة لانتهاكات وأعمال انتقامية بين المجتمعات. جزء كبير من المنطقة خارج عن سيطرة الدولة.
وفي 23 مارس 2019، قُتل 160 من قومية فولاني في هجوم استهدف قرية أوجوساجو.
ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية ومتطرفة في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وغالبًا ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين وسط الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، وبينها الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش، المنتشرة أيضًا في مالي والساحل.
واشار المسئول المنتخب الذي أعرب عن أسفه للدمار في ديالاساجو إلى أن التحذيرات التي وجهها السكان لم تلق آذانا صاغية إلا بعد فوات الأوان.
واوضح "قلنا كل شيء لكن الاجراءات لم تتخذ. تم إبلاغ السلطات في الساعة 15,00 و16,00 و17,00، لكنهم وصلوا في صباح اليوم التالي عند الساعة 10,00" دون أن يحدد اليوم.
في تقرير نُشر الخميس، قال تحالف للمنظمات غير الحكومية في غرب إفريقيا إن عدد المدنيين الذين قتلوا في الهجمات التي يشتبه أن جماعات متطرفة نفذتها، تضاعف تقريبًا منذ عام 2020 في وسط الساحل.
واشارت وثيقة اصدرتها الأمم المتحدة في مارس، إلى أن ما يقرب من 600 مدني قتلوا في مالي عام 2021، في أعمال عنف نُسبت إلى الجماعات المتطرفة، ولكن أيضا إلى ميليشيات الدفاع عن النفس والقوات المالية.