أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول أن الإجراءات القسرية لضبط الاحتجاجات السلمية تزيد من خطر اندلاع أعمال عنف، مشيراً إلى أن العالم يعاني من تقلص الحيز المدني في سياق الاحتجاجات السلمية، حيث تتبنى الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات قسرية، الأمر الذي يؤجج الأزمات المتفاقمة.

وقال الخبير الأممي- في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة-: "إن الحكومات غالبا ما تلجأ إلى الاضطهاد لقمع الاحتجاجات السلمية وإسكات أصوات الناس بدلاً من اعتبارها وسيلة ديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة، مضيفا أن الاتجاه العالمي نحو عسكرة إدارة الاحتجاجات أدى إلى تصعيد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وأن الحكومات في جميع أنحاء العالم تنشر الجيوش وتستخدم تكتيكات عسكرية لقمع الاحتجاجات السلمية؛ ما يؤدى إلى تصعيد العنف والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان وزيادة الإفلات من العقاب في سياق الاحتجاجات السلمية.

وسلط التقرير الضوء على الوصم الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية، مشددا على أن الدول تصور الاحتجاجات على أنها تهديد للاستقرار ومسبب للأزمات، ومن ثم تستخدم هذا كذريعة لقمع الحركات الاحتجاجية، منتقدا بشدة الاستخدام المتزايد للقوة غير المشروعة والمفرطة أثناء حفظ الأمن في الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة المميتة.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة الدول إلى ضمان عدم تعرض الناس للاضطهاد أو الاعتقال غير القانوني أو تجريمهم أو تعذيبهم أو قتلهم أو إيذائهم بسبب ممارسة حريتهم الأساسية في التجمع السلمي.