أكد المشاركون في الحلقة النقاشية عن "الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري"، التي نظمها مركز بحوث الشرطة، اليوم، على أهمية التصدي للهجمات السيبرانية؛ نظرا لخطورتها على المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.
وقال اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية، في كلمته بعنوان "تأثير العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني" إن معظم الحروب تدار من خلال الواقع الافتراضي لتزييف وعي الناس، مشيرا إلى أن هذا الواقع الافتراضي احتاج لظهور العملات الافتراضية المشفرة التي تزداد في التطور وصولا الى البيتكوين هي عملة افتراضية بالكامل حتى صورتها تخيلية بمجرد ظهورها استبدلت وسيلة تداول المعلومات.
وأوضح، أنه يمكن تملك هذه العملة عبر مواقع مخصصة لذلك أو عبر تقديم خدمات الكترونية.
وأكد أن معظم دول العالم تحفظت على تداولها وفي مصر جرم المشرع تداولها بدون موافقة البنك المركزي.
وأوضح مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية، أن الهندسة الاجتماعية هي إخد وسائل السيطرة على العقول مثل الاتصال بالمواطنين واقناعهم بانهم البنك المركزي لامدادهم بمعلومات عن حساباتهم البنكية.
وأشار إلى حجب الخدمة من انواع الهجمات السيبرانية الخطيرة لما له من أثار سلبي على مختلف القطاعات.
وأوضح، أنه من مخاطر العملات الرقمية أنها قد تؤدي لانهيار الاقتصاد وتسهيل ارتكاب الجرائم، لان الاموال العادية يسهل تتبعها ايا كان شكل السرقة لكن العملات المشفرة لا يمكن تتبعها لأنها مشفرة وتسهل عملية غسيل الأموال.
ودعا وسائل الإعلام إلى التوعية بمخاطر هذه الجرائم وزيادة الوعي المجتمعي والديني لدى المواطنين تجاه هذه الجرائم.
من جانبه، قال الدكتور شريف حازم صلاح نور الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، إن البنك المركزي يعمل بجهد لحماية مقدرات الأمن البنكي والمالي من أي هجمات سيبرانية، حيث تعد تقارير شهرية عن أهم ما يتعرض له القطاع المصرفي ارفع إلى الجهات المسؤولة بالدولة.
وأكد نور الدين، أن تعمل الدولة على حماية كل قطاعاتها من الهجمات السيبرانية، وتنفيذا لذلك تم انشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الالي للقطاع المالي وهو مربوط بكل البنوك والشركات المالية في مصر.
وأشار إلى أن المركز يحمل على حماية القطاع المعلوماتي بشكل استباقي وبشكل علاجي فور حدوث أي مشكلة أو اختراق.
من جهته، قال العميد مهندس من الادارة العامة لاتصالات الشرطة إن تأمين شبكات الاتصالات من الهجمات السيبرانية يقوم به مسؤولون من اول بداية خدمة الانترنت حتى وصولها للمستخدم.
وأوضح أن تأمين الشبكات يهدف لمنع المخترق من الاستيلاء على المعلومات الأساسية أو تغييرها او تدميرها أو منع الوصول إليها.
وأشار إلى أن تصميم الشبكات هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أمن الشبكات وحمايتها من الاختراقات الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور محمد نجيب الجندي، خبير التحول الرقمي بالنيابة العامة، وعضو هيئة التدريس بالجامعة البريطانية، والخبير بالامم المتحدة، على ضرورة حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي.
وقال الجندي، إنه منذ انتشار الإنترنت في التسعينات زاد الاعتماد على الواقع الافتراضي والدمج بينه وبين الواقع الفعلي.
وأشار إلى أن حجم الخسائر نتيجة الجرائم السيبرانية يبلغ ٦ تريليونات دولار سنويا، وهو رقم ضخم مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي وخاصة في ظل الأزمات الحالية.
وأضاف خبير التحول الرقمي بالنيابة العامة، أن البنية التحتية الحرجة مثل شركات الغاز ومحطات الطاقة ومصافي البترول هي دائما أهداف للهجمات السيبرانية خاصة في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين المختصة بمكافحة الجرائم السيبرانية ومراعاة القواعد الدولي وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم.
من جانبه، قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الحروب السيبرانية تعد أحد صور الأجيال الحديثة للحروب، موضحا أنه تم اللجوء إلى هذه الحروب؛ نظرا لارتفاع تكلفة الحروب الاعتيادية.
وأشار الجبلي، إلى أن هناك أسباب تكنولوجية لتغير طبيعة الحروب، بدلا من استهداف الجيوش أو الأجهزة الأمنية؛ لأن تأمينها عالي ويتم تحديثه باستمرار، لذلك يتم استهداف الأهداف المدنية المؤمنة بشكل أقل، الأسلحة التقليدية لها مدى للاستخدام بخلاف الأسلحة السيبرانية التي تمتد لتصل إلى أي مكان في العالم.
من جانبه، استعرض مدير إدارة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تأثير الهجمات السيبرانية على الأمن الاقتصادي وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها، وكشف ملابسات أهم 3 قضايا تم ضبطها خلال الفترة الماضية.