استنكرت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ووضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك.

ودعت الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأوضحت اللجنة السياسية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة، والحرم القدسي الشريف، وعرقلة وصول المواطنين إلى باحات الأقصى، وإلى تغيير الواقع الخاص به، وإلغاء سلطة الأوقاف الفلسطينية، والوصاية الأردنية عليه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وهذا ما لا يمكن القبول به.

وقالت في بيانها: "إن الشعب الفلسطيني الذي يتصدى بصدور أبنائه لمخططات الاحتلال قادر على إفشال تلك الإجراءات، والحفاظ على فلسطينية المكان، وعروبته، وإسلاميته، ليبقى عصياً على التهويد والتزوير، وكل إجراءات الاحتلال ستواجه بحقائق التاريخ، وصمود أبناء فلسطين عامة، والمقدسيين بشكل خاص.

ودعت في بيانها العالم الحر إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على احترام القوانين الدولية.