قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن على أوكرانيا ألّا تستسلم في مواجهة العملية العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن هناك "وجهتي نظر" حيال التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن دراجي قال - في خطاب أمام مجلس النواب الإيطالي اليوم /الأربعاء/، عشية القمة الأوروبية المقررة في يومي 23-24 يونيو الجاري - "هناك اختلاف جوهري بين الاثنين.

وجهة نظري في الأساس تكمن في أن أوكرانيا يجب أن تدافع عن نفسها، فالعقوبات وإرسال الأسلحة هي لهذا الغرض"، مضيفا أن "وجهة النظر الأخرى مختلفة، وترى أن أوكرانيا يجب ألا تدافع عن نفسها، وبالتالي لا ينبغي علينا فرض العقوبات وإرسال الأسلحة، فروسيا قوية جدا لماذا إذا مقاومتها؟ لندعها تدخل ويستسلم الأوكرانيون".

ورأى أن "المأساة الإنسانية الناجمة عن أزمة الغذاء التي توشك على أن تطال أولئك الذين لديهم أقل من الجميع في العالم هي مسؤولية تقع على عاتق روسيا"، بسبب عمليتها في أوكرانيا.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أن "بلاده ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي وشركائها في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا"، مؤكدا أن "هذا هو التفويض الذي حصلت عليه حكومتنا من البرلمان". 

في السياق ذاته، أعلنت وزارة المالية الإيطالية أن السلطات المختصة (الحرس المالي) جمد ممتلكات لمواطنين روس بقيمة 1.7 مليار يورو، وذلك تطبيقا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه "اعتبارا من 23 فبراير الماضي وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تصعيد عسكري بدأ الحرس المالي عمليات فحص اقتصادية وممتلكات تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية المدرجة في قوائم التدابير التقييدية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "اعتبارا من 31 مايو الماضي تم اتخاذ إجراءات تجميد ضد 14 كيانا، بما في ذلك المباني والمركبات والسفن والأراضي وأسهم الشركات، بإجمالي أكثر من 1.7 مليار يورو".

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الإيطالية إلى أن الأصول "الخاضعة للعقوبات" للمواطنين الروس هي مجمدة وليست مصادرة، أي لا يمكن استخدام الممتلكات والتصرف فيها طوال مدة الإجراءات التقييدية.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وطالت القيود شركات وأفرادا وقطاعات اقتصادية.