اشتعلت قلوب المصريين غضبا وخوفا بعد حادثة نيرة أشرف فتاه جامعة المنصورة، وأصبح الجميع فى حالة ترقب لمحاكمة القاتل ويناشدون بأن يكون إعدامة علنا حتى يكون عبرة لمن يعتبر، ويتسائل البعض عن المتوقع حدوثه فى أولى جلسات محاكمته، وهل يمكن أن يفلت القاتل من حبل المشنقة أم لا.

فى تصريح خاص لـ"دار الهلال"، يقول أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا إن حيازة المتهم لسلاح تنفيذ الجريمة يؤكد علي الإصرار المسبق من الجاني للارتكاب جريمته البشعة، لذا يستحق العقوبة المقررة طبقا لنص المادة 230 عقوبات والتي تعاقب القاتل مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام شنقا.

وأمر النائب العام باحالة القاتل إلي محكمة الجنايات في زمن قياسي وتطبيق العدالة الناجزة، وستكون إجراءات المحاكمة أمام الجنايات بندب المحكمة محامي للقاتل إذا لم يكن لهم محامي، لأن وجود مدافع هو أمر حتمي من القانون وستكون  المحكمة ملزمة بطلبات الدفاع في المقام الأول مثل سماع الشهود أو طلبات أخرى ملزمة للرد عليها فإن المحكمة ملزمة بإجابة طلبات الدفاع، ويشير أيمن محفوظ إلى أن "أتوقع أن تكون الدفوع متعلقة بحالة القاتل العقلية وطلب الكشف عن قواه العقلية أو طلب استعمال الرأفة".

ويضيف محفوظ ان جلسه الاحد ستكون جلسة إجرائية وفى الجلسات المتتالية  ستصدر المحكمه قرارها  بإحالة اوراق القضيه الى فضيله المفتي لسؤاله عن جواز اعدام القاتل وراي المفتي هنا لا يلزم المحكمه وهو استشاري والمحكمه ستحدد جلسه لصدور الحكم  والذي سيكون في اعدام القاتل شنقا حتى الموت ولكن القانون يلزم النيابة العامه بالطعن على اي حكم بالاعدام وبالتالي ستصدر محكمه النقض لهذه الدعوه وجوبا ثم ياتي ميعاد التنفيذ لاحد السجون العموميه بالاجراءات والشروط القانونيه بان يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم،  ولايجوز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد الدينيه. وناشدت رئيس الجمهوريه علي احد المنصات الاعلاميه بان يكون اعدام قاتل نيره مذاع علي الهواء مباشر حتي يكون ذلك اطفاء لنار  لنفوس اهليه نيره ويحقق الردع العام حتي لايفكر اي ذئب جبان ان يكررمثل تلك الجريمه الوحشيه

ويستطرد أيمن كلامة ويقول أن هناك حالة وحيدة يتمكن فيها القاتل من الإفلات من عقوبة الإعدام قانونا، وهي أن يكون فاقدا للإدراك تماما بعاهة عقلية وقت ارتكاب الجريمة ويوضع في أحد المراكز العلاجية النفسية.

كان أمر المستشار النائب العام اليوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها "نيرة" عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.