قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تولى اهتماما بعملية تطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها حيث تم مؤخرا صدور تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة مرة واحدة فقط، ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو من ضمن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل ادخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بانشاء بورصة للسلع والصكوك بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

وأكدت أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اصدر القرار رقم 1634 لسنة 2017 بتعيين محسن عادل ، نائبا لرئيس البورصة المصرية لمدة أربعة سنوات.

وشغل محسن عادل عضوية مجلس ادارة البورصة خلال دورتها السابقة، ومنصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار وعضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس ادارة معهد الخدمات المالية، كما شغل سابقا عددا من المناصب القيادية بشركات الاوراق المالية وصناديق الاستثمار على مدار تسعة عشر عاما.