قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم قد يتخذ قرارا برفع سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 1.5%، مشيرا إلى أنه يرجح تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 300 نقطة أساسية خلال الاجتماعات السابقة.
وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الزيادة الأخيرة التي اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي لن تؤثر على مصر بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الأموال الساخنة خرجت من مصر في شهر مارس 2022 بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي آنذاك برفع سعر الفائدة، لذا فإن أي سياسة يتخذها البنك المركزي المصري من أجل الحفاظ على الأموال الساخنة لن تجدي في شيء.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، قد أعلن في وقت سابق أنه يستهدف خلال عام 2022 أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 4%، وحتى اليوم تم رفع سعر الفائدة بمقدار 3%، أي أنه متبقى 1% من المستهدف الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يستهدف مواكبة التطور العالمي، فقد ارتفع نسبة التضخم في أمريكا إلى 8.6%، أما في إنجلترا وصل إلى 7%، وفي ألمانيا وصل إلى أعلى معدل 9.3%، تلك المعدلات لم يشهدها العالم منذ ثمانينات القرن الماضي، لذا فإن السبيل الوحيد لدى البنوك المركزية العالمية هو رفع سعر الفائدة من أجل دفع عجلة الإنتاج.