تفاصيل جديدة يرويها محمد عادل المتهم بذبح نيرة أشرف أثناء التحقيق معه بعد أن جاء تقرير الطب الشرعى المبدئي بأنه يتعاطى مخدر الاستروكس، إذ وقف المتهم فى حالة من الإعياء الشديدة نتيجة التعدى عليه بعد ارتكاب جريمته من المارة وزملاء نيرة، حيث أصيب بكدمات وجروح وكسر في ضلوع القفص الصدرى.
وقف المتهم أمام وكيل النيابة يصرخ بشدة «بحبها وبعشقها، أنا كنت حتى مقدرش أعاكس بنت من شدة خجلى وطول عمرى متفوق وبطلع الأول، حتى فى الكلية كنت بطلع الأول على دفعتى وملتزم بالصلاة فى المسجد، لكن لما شفتها وقابلتها أول يوم فى الدراسة خطفت قلبى وقررت أصارحها بحبى، لكنها رفضتنى ورفضت حبى، واعتقدت إنها معندهاش ثقة فيا وإنها ظنت إنى غير صادق، ذهبت لأهلها أتقدم لخطبتها، لكنهم رفضونى لأنى طالب، وقالتلى أنت إزاى تتقدملى أصلا، أنت مش فى حساباتى ولا عمرى هاحبك ولا هرتبط بك، أنا ليا أحلام وطموحات غيرك».
وأضاف المتهم «قولت أستنى لما أخلص الكلية وأشتغل وأثبتلها حبى، لكن أصحابى اتريقو عليا وقالولى أنت هتفضل خام كدة ملكش علاقات وأى بنت تحب الولد اللي مقطع السمكة وديلها، وفى سنة ثانية شفتها بتتعاكس وكانت خناقة عليها، فأنا دخلت أهزأ الولد لكنه ضربنى قدامها، فأصحابى اتريقو عليا وقالولى يا خبتك اضربت قدامها، وقالولى إنى كدا مش هملى عنيها، فروحتلها وقولتها أنا بحبك وبفكر فيكى على طول، وقولتلها أنا مش هسيبك تتجوزى غيرى، ولو اتجوزتى غيرى هقتلك، فضحكت عليا هى وصحبتها وقالولى يا عم روح أنت متعرفش حتى تقتل فرخة».
وتابع المتهم «شعرت بإهانة شديدة ومن يومها فكرت أتغير وأشرب حشيش علشان أكون راجل فى نظرها زى ما نصحونى أصحابى وبدأت أطاردها في كل مكان وكنت ببعتلها رسايل علشان تخاف وترتبط بيا لكنها كانت مصرة على موقفها، نيرة كانت من أرق البنات وكانت مؤدبة جدا والناس كلها بتحبها، فخوفت حد ياخدها منى فقررت أقتلها وكنت عايز أحتفظ براسها علشان أنا كنت بحب عيونها، أنا شربت مخدرات علشان أقدر أقتلها وأثبت للجميع إنى مش ضعيف، وبعدين أنا مش ندمان إنى قتلتها علشان ربنا عارف أنا بحبها أد إيه، فأكيد هيجمعنى بها، متحكمونيش وحاكموا اللى اتريقو عليا وأهانونى، أنا عايز أتعدم من غير محاكمة، بس ليا طلب بعد ما تعدمونى ادفنونى فى حضنها أرجوكم».
فى سياق متصل، أثناء تمثيل المتهم للجريمة لم يستطيع تمثيلها وقال إنه لا يتذكر كيف فعلها وكل مايذكرة هو أنه كان يريد وجهها فقط لذلك ذبحها وكان يريد فصل رأسها حتى يحتفظ بها، ومثل جريمته بصعوبة.
وفى وقت سابق كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها "نيرة" عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.
كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.