صادق مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، على مشروع قانون قدمه الديمقراطيون والجمهوريون بشأن تقييد حيازة الأسلحة.
بدوره، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أن "أعضاء الكونجرس من الحزبين اجتمعوا على إصدار تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح بعد 28 عاما من التقاعس"، معتبراً أن "تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأميركيين، وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أمانا"، وأكد أنه "يجب على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه".
وأعلنت المحكمة العليا الأميركية أمس، "إلغاء قانون يفرض قيودا على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة حتى في حال إخفائها". ليعبّر الرئيس الأميركي على أثرها على "خيبة أمل شديدة بسبب الحكم"، ورأى أن "الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يتعارض مع المنطق والدستور، وينبغي أن يكون مصدر إزعاج شديد لنا جميع"، ودعا "الأميركيين لإسماع أصواتهم بشأن تقنين حمل السلاح".
يذكر أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، أعدوا مشروع قانون يفرض قيودا محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب بايدن في هذا المجال.
ونقل موقع "الحرة" الأميركي عن السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قوله: "إن هذا النص المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثل تقدما وسينقذ أرواحا، على الرغم من أنه ليس بتاتا ما كنا نريده إلا أن هذا التشريع ضروري بصورة ملحة للغاية".
من جهته ذكر السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، أن "المقترح يوفر على وجه الخصوص دعما للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة، والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرا، الأسلحة النارية التي بحوزته".
ويفرض النص إلزامية التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما، ويرغب في شراء سلاح ناري.
وينص اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة بصورة غير قانونية.
ويعد هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب واقعة إطلاق النار التي راح ضحيتها 21 شخصا، بينهم 19 طفلا، عندما اقتحم شاب مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس الأميركية في نهاية مايو الماضي.