ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة التشريع التاريخي الذي يمنح حق للإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973.

ويمنح حكم المحكمة للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن.

ويتوقع من نصف الولايات تقريبا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا.

وبهذا القرار، عادت الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل عام 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.