أكد وزير المالية الصربي سينيسا مالي، اليوم /الإثنين/، أن الوضع الاقتصادي في بلاده مستقر تمامًا في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن نسبة الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي يبلغ 52.2 في المائة.
ونقلت شبكة "إن 1" الصربية عن مالي قوله: إن صربيا لديها ما يقرب من 150 مليار دينار في حسابها و"استثمارات مباشرة عالية واحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب". وأضاف "لدينا هذه الاحتياطيات في صربيا، حتى إذا استمرت الأزمة، يمكننا التعامل، أعتقد أننا أثبتنا أنفسنا وأننا أوفينا بكل وعد".
وتابع الوزير أنه خلال العامين الماضيين، كانت صربيا أسرع الاقتصادات نموًا بشكل تراكمي في أوروبا، وأنه تم تخصيص 8.8 مليار يورو من الميزانية لمساعدة الاقتصاد.
وأشار مالي إلى أن صربيا كانت مستقرة رغم كل الصعوبات، وأن تداعيات الأزمة السلبية على المواطنين أقل بكثير مما هي عليه في البلدان الأخرى.
وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، قد أعلن أمس الأول -في خطاب موجه إلى السكان- أن صربيا وفّرت 62% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي بفضل اتفاق مع شركة "غازبروم".
وأوضح الرئيس أنه "بالنسبة للغاز، لدينا أخبار جيدة.. قمنا بالتمديد ووقعنا اتفاقية مع شركة غازبروم، والتي توفر حوالي 62% من احتياجاتنا من الغاز".