صرح المستشار محمد سمير  مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن طلب الحق غاية ، وان النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة قائمة على شئونها - وفقاً لأحكام الدستور - حريصة على إرساء الحقوق كفرض عين لا تحيد عنه ، فحري بالقاضي الذي حمل على عاتقه رسالة العدالة أن يكون رجَاعاً في الحق لا يخشى فيه لومة لائم.

وإزاء ما جاء بصدد نتيجة مسابقة كاتب رابع المعلن عنها بالإعلان رقم 1/2016 ، وتأكيداً على معايير الشفافية والنزاهة وترسيخاً لدولة القانون وإعلاءً لقيم العدالة وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ممن تقدموا لتلك المسابقة ،،،

فقد سبق وأصدرت المستشارة الجليلة / رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 302/2017 المتضمن سحب قرارات التعيين في وظيفة كاتب رابع المعلن عنها وذلك بناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص صحة إجراءات المسابقة والمعايير والضوابط التي تم اتخاذها أساساً للاختيار. 

كما أمرت سيادتها بتشكيل لجنه مستقلة برئاسة السيد المستشار / النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضوية عدد من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة لاقتراح الضوابط والمعايير والاجراءات التي تكفل الاختيار من بين المرشحين على أساس الكفاءة والجدارة.

وبعرض تلك الضوابط التي انتهت اليها اللجنة المشار إليها على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 18/7/2017 وافق على تطبيقها ، وعلى إثر ذلك تم اعتمادها من سيادة المستشارة / رشيدة فتح الله - رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس الهيئة ،

وبناءً عليه أصدرت سيادتها قرارها بتشكيل لجنة من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة لتطبيق وإنفاذ تلك الضوابط بصفة عاجلة وبمنتهى الدقة تمهيداً لإعلان كشوف النتيجة النهائية للمسابقة في أقرب وقت.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نبعث برسالة أمل في مستقبل أفضل مقوماته الكفاءة والحيدة والتجرد دون وساطة أو محسوبية تهدر قيم العدالة في النفوس وتفقد الثقة والاعتبار في المؤسسات والقائمين  عليها.