خلود الشعار
أشاد حقوقيون بدور وزارة الداخلية، في التخفيف على السجناء وتقديم خدمة تليق بإنسانيتهم دون النظر إلى الأحكام التي يواجهونها، مؤكدين أن خدمة الأتوبيسات الحديثة المخصصة لترحيل القابعين خلف القضبان والمزودة بتقنيات حديثة ومكيفات هوائية، نقلة نوعية جيدة للغاية، وتأتي طبقاً للمواصفات العالمية وحقوق الإنسان، والتي انطلقت من مديرية أمن السويس.
يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون والمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا.
الحماية من الطقس السيئ
الدكتور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن هذه المبادرة جيدة للغاية من قبل وزارة الداخلية، في محاولة منها لمراعاة حقوق الإنسان وإن كانوا سجناء، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة مرتفعة للغاية خلال فصل الصيف الحالي، لافتًا إلى أن هذه الأتوبيسات ستحمي السجناء من ارتفاع درجات الحرارة، قائلًا "عندما سمعت لهذه المبادرة كنت سعيدًا للغاية للحفاظ وزارة الداخلية وحقوق الإنسان".
وأضاف لـ«الهلال اليوم» أن المواصلات بصفة عامة تشكل في مصر أزمة للمواطنين سواء من لعناصر الأمان ومواجهة الحرارة أو سوء الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن المبادرة تؤكد حرص الوزارة على الاعتناء بالسجناء، مؤكدًا أن المواطنين العاديين يعانون من سوء خدمة النقل والمواصلات بكافة أنواعها.
دراسة أسباب الجريمة
أما الدكتور أسامة فرج، عضو مجلس حقوق الإنسان، طالب بضرورة دراسة الأسباب التي دفعت المجرمين والمتهمين لدخول السجن ومحاولة علاج الظاهرة قبل تقديم خدمة "الترحيلات المكيفة" ، لأن وجودهم في السجون يكلف الدولة أموالًا كثيرة، قائلًا:" الوقاية خيرٌ من العلاج"، وأن بعض الموجودين بالسجون على ذمة قضايا إيصالات أمانة.
وتابع فرج لـ«الهلال اليوم»:" أن دولة كالصين تقوم بطرد المجرمين خارج البلاد، وذلك بالاتفاق مع دولة أخرى للسماح لهم بالعيش والسعي لتسديد مبلغ ماليًا شهريًا للسفارة الصينية في هذه الدولة، قائلًا" أغلب الصينيين في مصر تم طردهم خارج من بلادهم نظرًا لأحكام قضائية صادرة ضدهم وينفذونها بالخارج"، فيمكن تطبيق مثل هذا النظام أفضل بكثير من شراء أتوبيسات مكلفة للدولة فضلًا عن مصروفات الطعام والشراب داخل السجون وما إلى ذلك.
وأضاف:" أنه يجب النهوض بالمواطنين ومكافحة الجريمة قبل حدوثها من خلال توفير حياة أفضل للجميع ونشر ثقافة الوعي، وإعادة تأهيل هؤلاء المجرمين مرة أخرى من خلال السفر للخارج لتعلم حرفة أو مهنة ما، ومن ثم يعود لبلاده يمارسها، مؤكدًا على ضرورة حل المشكلة من جذورها، وعدم تجاهلها وعلاج المشاكل التي تواجههم وتدفعهم للجريمة في المجتمع.