ارتفع إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2ر11% ليصل إلى 47ر1 تريليون جنيه خلال (يوليو - مايو) 2021/2022، مقارنة مع 32ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأشارت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 5ر11% بنحو 6ر33 مليار جنيه ليحقق 5ر326 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 8ر18 مليار جنيه ليصل إلى 4ر79 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على المواد الخام والمنفق على المياه والإنارة.

وأوضحت أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 2ر33 مليار جنيه ليحقق 8ر264 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، وزاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 7ر12 مليار ليسجل 83 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما صعد الإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 4ر13 مليار جنيه مسجلاً 5ر112 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، وذلك في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.

وزاد الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) ليحقق 4ر18 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 3ر5 مليار جنيه ليبلغ 2ر196 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت إلى زيادة الإنفاق على أهم بنود الحماية الاجتماعية بنحو 70 مليار جنيه بنسبة 3ر14% ليحقق 3ر561 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 2ر491 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما صعد الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 5ر18 مليار جنيه بنسبة 2ر21% ليبلغ 7ر105 مليار جنيه مقابل 2ر87 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 26 مليار جنيه بنسبة 6ر18% ليحقق 4ر165 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 4ر139 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت المالية إلى استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولاويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.