لم يكن عام حكم الإخوان لمصر فترة هينة في تاريخ البلاد، فقبل ثورة المصريين في 30 يونيو 20213، عاش المواطنون الكثير من الأزمات والتهديدات اليومية والمعاناة التي جعلتهم في يخرجون للثورة ضد الجماعة الإرهابية مطالبين برحيلها والحفاظ على الهوية الوطنية ووضع حد لمحاولات الإخوان السيطرة على البلاد وإسقاطها في براثن الفوضى والعنف.
حيث كانت الأزمات تحيط بالشعب المصري طوال تلك الفترة، بين طوابير في محطات البنزين وأفران الخبز وانقطاعات مستمرة في الكهرباء وشلل في الحركة في كافة أنحاء البلاد، بجانب أزمات سياسية واستقطاب حاد داخل الشارع المصري، فكان العام الذي تواجد فيه الإخوان في الحكم تهديدا مباشرا للأمن القومي ولوجود الدولة المصرية.
كما شهد هذا العام حوادث عنف ومحاولات إشعال الفتنة الطائفية وكذلك نقص لكل الخدمات الأساسية سببت لهم معاناة لا تنتهي فخرج المواطنين بالملايين احتشادا في ميادين مصر للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، وما حدث وتكاتفت جميع أطياف الشعب المصري تحت هدف واحد وهو حماية البلاد من الانهيار.
انقطاع الكهرباء
لن ينسى المصريون انقطاع الكهرباء المستمر طوال أيام عام حكم الإخوان وخاصة في فصل الصيف، حيث كانت تحدث أعطالا مستمرة في الكهرباء ما أدى إلى الإضرار بالأجهزة الكهربائية وانتشرت تجارة مولد الكهرباء وتأثرت المستشفيات وكافة المصالح الحكومية والخدمات بهذه الأعطال.
وكان الحل من وجه نظر حكومة هشام قنديل، رئيس الحكومة الإخوانية آنذاك هو يخفض المواطنين من استهلاك الكهرباء، كما فسر الرئيس المعزول سبب انقطاع الكهرباء حينها بأن أحد الموظفين الذين يقومون بقطع الكهرباء مقابل 20 جنيهًا رشوة
أزمات البنزين
عاش المواطنون أيضا حالة من التزاحم الشديد والتكدس أمام محطات الوقود، حيث زادت أزمة الوقود بعد خروج أكبر معملين لتكرير البترول خارج الخدمة، وهم مسطرد شمال شرق القاهرة والعامرية شمال البلاد، ما أدى نقص المعروض من البنزين بنسبة 20%.
وكانت أزمات الوقود سببا في تعطل حياة المواطنين بسبب التكدس أمام المحطات وكذلك عدم قدرة المصانع على العمل بشكل صحيح، ما أدلى إلى تراجع الإنتاج وصل حجم التضخم خلال فترة حكم الإخوان إلى 7.5% نتيجة نقص المعروض وارتفاع السلع بشكل كبير، كما نتج عنه تسريح العمالة في المصانع ليصل حجم البطالة إلى 14%.
تدهور الأوضاع الاقتصادية
وكشفت المؤشرات الاقتصادية الدولية إلى أي مدى تدهور أوضاع مصر تحت حكم الإخوان الذي حيث تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الرابعة كما تراجع سعر صرف العملة المصرية أمام العملة الأجنبية بواقع ١٦ ٪ ، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى ٢٥,٢ ٪.
وكذلك ارتفع معدل البطالة إلى ١٣,٢ ٪ وأشار إحصائيات إلى أن أكثر من ٤٢ ٪ من الشعب المصري أصبحوا تحت خط الفقر، كما كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن الدين الخارجي ارتفع في عهد مرسي من ٣٤,٤ مليار دولار إلى ٤٥,٥ مليار دولار كما ارتفع الدين الداخلي من ١١٤٠ مليار جنيه إلى ١٤٦٥ مليار جنيه وزاد معدل التضخم لأكثر من ١٧,٥ ٪ من المؤشرات الرسمية.
تزايد الاحتجاجات الشعبية
كما شهد العام حكم الإخوان خلال الفترة من بداية يوليو 2012 وحتى نهاية يونيو 2013 قيام المصريون بالعديد من الاحتجاجات والتي بلغ مجموعها ٩٤٢٧ احتجاجا في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل حيث نفذ الشارع المصري خلال مطلع حكمه يوليو ٢٠١٢ تنفيذ 566 احتجاجا واستمر الوضع على تلك النسبة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام والتي انتهت في يناير ٢٠١٣ بتنفيذ ٥٦٤ احتجاجا وفقا لتقديرات بعض الدراسات السياسية، وتفاوتت أعداد الاحتجاجات خلال تلك الأشهر ما بين ٣٩٧ احتجاجا في حدها الأدنى و٦١ احتجاجا في حدها الأقصى,
بينما شهدت الأشهر الخمسة الأخيرة لحكمه قفزة نوعية في أعداد الاحتجاجات التي نظمها المصريون حيث شهد فبراير ٢٠١٣ تنفيذ ٨٦٤ احتجاجا بنسبة ارتفاع قدره ٥٣ ٪ عن شهر يناير من نفس العام ليشهد شهر مارس قفزة أخرى تمثلت في تنظيم الشارع المصري لعدد ( ١٣٥٤) احتجاجا بارتفاع قدره ٥٦.٧ ٪ عن سابقه حتى وصلت الاحتجاجات لذروتها خلال أبريل ٢٠١٣ بعدما نظم المصريون ١٤٦٢ احتجاجا.
فيما مثَّل شهري مايو ويونيو امتدادا لما حققته الأشهر التي سبقتها من قفزات احتجاجية حيث سجل مايو ( ١٣٠٠ ) احتجاجا في حين سجل العشرون يوما الأولى من شهر يونيو عدد ( ٨٨٠ ) احتجاجا ينتهي بتنظيم المصريون لأكبر تجمع احتجاجي ضد نظام حاكم شهدته البلاد على مر العصور وهو ثورة 30 يونيو 2013.
حركة تمرد
دفعت تلك الاضطرابات إلى تأسيس حركة تمرد في ٢٦ من أبريل ٢٠١٣ كمبادرة أطلقها مجموعة من الصحفيين والنشطاء الشباب تهدف إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية مستخدمين كوسيلة لتحقيق هدفهم استمارات لجمع توقيعات تنص على الرغبة من قبل الموقع في سحب الثقة من الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعدما فشل الرئيس الإخواني في في تحقيق آمال المصريين
وجاء في البيان التأسيسي للحملة ( وجب علينا التمرد بعد ما وصلت إليه البلاد من تدهور ملحوظ في الحالة الاقتصادية وسوء الأحوال السياسية بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى حكم البلاد برئيسها محمد مرسى الذى أخل بكل موازين العدالة وضرب بالثورة وإرادة الشعب المصري عرض الحائط وكأن الثورة لم تقم ).