عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل، أمس الثلاثاء، لمناقشة وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في سادس الجولات النقاشية لـ«حوار الخبراء» بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.
 
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في سبيل زيادة معدلات الإنتاج والنمو بما يخدم الاقتصاد المصري، وكذلك بعض المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤية المؤسسات الدولية لفرص نموه.
 
رحب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق بمنهجية «وثيقة سياسة ملكية الدولة» ومستهدفاتها، باعتبارها إحدى المبادئ المهمة في الحوكمة، لافتًا إلى أهمية عقد جلسات بين الحكومة والقطاع الخاص للاستماع والتشاور قبل التحرك.
وأضاف «درويش» أن الوثيقة تعد خطوة نحو زيادة الثقة بالسوق وتحديد الأدوار بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا أن من بين القطاعات التي اقترحت الوثيقة تخارج الدولة منها خلال 3 سنوات يأتي قطاع البرمجيات والاستشارات، كأحد القطاعات التي يُحسب للوثيقة اهتمامها بزيادة فرص تشجيع القطاع الخاص بها، مع تسهيل محددات عمله ونموه داخلها.
 
وأكدت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية على أهمية استمرار تواجد الدولة في مجال الأمن السيبراني، كأحد أهم التطورات التكنولوجية التي تلقى اهتمامًا متزايدًا حول العالم.
 
ووصفت الأستاذة ميرنا عارف مدير عام شركة «مايكروسوفت مصر» وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بـ«الممتازة»، وبأنها تحمل رسائل طمأنة للقطاع الخاص كخطوة إيجابية تساعد على زيادة النمو، لافتةً إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص ليدخل كشريك للقطاع العام في إدارة وتشغيل بعض الأنشطة مع احتفاظ الدولة بملكيتها.
 
وأكد الأستاذ أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في شركة «فودافون» على أهمية تشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تحقيق التوازن في زيادة إتاحة التسهيلات والمزايا بين شركات الاتصالات المختلفة بما يساعد على زيادة الاستثمارات.