أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري استمرار الوزارة بأجهزتها المختلفة في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية، والاستمرار أيضا في تفعيل غرف الطوارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى من المنتفعين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي - خلال الاجتماع - معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أعلى من المتوسط، إضافة إلى متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه.
وتابع الوزير، الموقف المائي بمختلف إدارات الري والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات، فضلا عن متابعة موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، مؤكدا على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.