تسلّمت السعودية رئاسة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من هولندا، في الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023.
وذكرت وكالة أنباء السعودية واس اليوم أن ممثل المملكة رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي تسلمها خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة المانحين بمدينة لاهاي من الرئيس الحالي للمجموعة ممثلة هولندا رئيس دعم الاستقرار والشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية ماربيت شاورمان، بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، وعدد من مديري القطاعات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وممثلي 30 دولة من الأعضاء بمجموعة المانحين.
وقال الغامدي - في كلمة له خلال الاجتماع - إن المملكة قدمت مساعدات إنمائية لأكثر من 156 دولة بمجموع 96 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه في الجانب الإنساني تبوأت المملكة في عام 2021 المركز الثالث على مستوى العالم في المساعدات الإنسانية وفقًا لمنصة التتبع المالي للأمم المتحدة، حيث قدمت مساعدات إنسانية لأكثر من 84 دولة من الدول النامية.
وأشار إلى أن رؤية المملكة في رئاستها لمجموعة المانحين تتمثل في دعم الدور التنسيقي الإنساني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث تأتي رئاسة المملكة في وقت أعد فيه المكتب خطة استراتيجية جديدة للأعوام 2023 - 2026، التي ستُنجز ويبدأ بتنفيذها خلال رئاسة المملكة، موضحا أن خطة عمل المملكة ستعمل على استمرار جهود الرئاسة الهولندية وذلك بالتعاون بشكل وثيق مع أعضاء مجموعة المانحين في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإستراتيجية وتنفيذها.
وأضاف الغامدي أن المشاورات والبحوث المكثفة التي أجراها الفريق السعودي لإعداد خطة الرئاسة نتج عنها الأولويات الإستراتيجية التالية: الخطة الإستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2023 - 2026، والإدارة القائمة على النتائج في العمل الإنساني، وتقييم الاحتياجات المشتركة في العمل الإنساني.
وأعرب الغامدي عن اعتزام المملكة العمل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في التنفيذ السلس لهذه الأولويات الإستراتيجية والتنسيق الإنساني الفعال، أما فيما يتعلق بالأولويات الموضوعية فأشار الغامدي إلى اعتزام المملكة خلال رئاستها على الاستجابة لقضايا وصول المساعدات الإنسانية، والعمل الإنساني الاستباقي، والتمويل الإنساني، وتوسيع قاعدة المانحين.