اعلنت الحكومة اليمنية ،اليوم الأربعاء، أن أكثر من 17 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة على ضرورة دعم المشاريع الحيوية لتعزيز سُبل الصمود في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" ، أن فريق حكومي مكون من عدة وزراء ومسؤولين، بحث في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وفد البنك الدولي، التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الوضع الحالي للأمن الغذائي.

وخلال اللقاء تم بحث "تدخلات البنك الدولي على المستويات القصيرة والمتوسطة الأجل عبر دعم القطاعات الإنتاجية المحلية الزراعية والسمكية وتقديم التسهيلات التجارية والضمانات الائتمانية لاستيراد القمح والمواد الأساسية".

كما تم بحث "خطط الاستجابة المحدثة لمشروع الاستجابة للأمن الغذائي، والتمويل الإضافي لمشروع الأمن الغذائي الذي سيدعم زراعة القمح، والدعم المتوقع من جانب مجموعة البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص على استيراد القمح من السوق الدولية، وإنشاء صندوق ائتمان

للواردات لتمكين المستوردين اليمنيين للأغذية والقمح من الوصول إلى السوق بسرعة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لتمديد شروط الدفع".

وأشار وزير التخطيط اليمني واعد باذيب، "إلى تأثير الأزمة الأوكرانية على ملف الأمن الغذائي في اليمن بشكل خاص والعالم بشكل عام، ما يتطلب مساندة جهود الحكومة في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح، وذلك ضمن جهود تلبية وسد حاجة المجتمع من السلع الغذائية وفي مقدمتها القمح".

كما أكد وزير الصناعة محمد الأشول، على أهمية تدخلات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم الأمن الغذائي من خلال تدخلات آنية ومستقبلية تشمل عدد من المجالات ومنها مجال الاستيراد لضمان سلاسة عملية استيراد السلع الغذائية، والحد من ارتفاع نسب انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة، خصوصا وأنه يوجد حاليا أكثر من 17 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتعاني اليمن من نزاع دموي منذ أواخر 2014، تسبب بانهيار كافة القطاع في البلاد، ودخول نحو 23 مليون يمني (من أصل 30 مليون نسمة) مرحلة الاحتياج للمساعدات بحسب تقديرات الأمم المتحدة.