وفى وقفة في محطة خبراء وأساتذة الإعلام أردنا أن نتعرف علي تحليلهم وتفسيرهم لأسباب أزمة «الحياة» وسبل الحل من وجهة نظرهم..

مؤشر خطير

يرى د. سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن أزمة قناة الحياة تعد مؤشراً خطيراً، لأن الأزمة المالية التي تعاني منها القنوات الفضائية كانت متوقعة، معزياً ذلك لأن القنوات لم تجر دراسات جدوى حقيقية قبل تأسيسها، موضحاً أن الاستثمار في مجال الإعلام يحتاج إلى سياسة النفس الطويل، مع تقلص حجم الإعلانات سنوياً.

وأضاف عبد العزيز أن الإعلام الجديد المعتمد على الوسائل التكنولوجية المتطورة والحديثة أصبح يستحوذ على الجمهور، خاصة وأن النسبة الأكبر منه هي لمرحلة العشرينيات، وانصب اهتمامهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب، لافتاً إلى أن بعض القنوات تحتاج إلى وجود معايير للإدارة الاقتصادية وتحديد درجة توسعها ومحتوى ما تقدمه وقياس الرأي العام، وطريقة إدارتها بشكل احترافي.

غياب الشفافية

وأكد الخبير الإعلامي د. ياسر عبد العزيز أنه لا توجد شفافية من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي في الإعلان عن مستحقات المديونية للقنوات التي تبث من داخلها، مشيراً إلى أنه إذا كانت قناة الحياة قد تأخرت عن السداد فهنا يجب أن يطبق مبدأ العدل على الجميع، لاسيما وأن فكرة حجم التسهيلات أو فترات السماح التي تعطيها إدارة المدينة للقنوات مازالت مبهمة لدى البعض ومن ثم لا يمكن المقارنة والحكم.

وأضاف عبد العزيز أن السوق الإعلامي في مصر يعاني منذ فترة طويلة جراء إطلاق مشروعات إعلامية ضخمة وتشغيلها دون دراسات للجدوى، بالإضافة إلى حالة الانكماش الاقتصادي التي نعاني منها وتراجع أرقام الإعلانات كلها عوامل أضرت بالإعلام وصناعه بشكل كبير، وأدخلته نفقاً مظلماً.

وأعرب عبد العزيز عن توقعاته بإغلاق مزيد من القنوات وانقطاع البث عن أخرى، مطالباً بضرورة وجود سياسات مالية واضحة للقنوات ومدينة الإنتاج على حد سواء.

تكتلات مختلفة

وطرح الخبير الإعلامي والمنتج عمرو قورة عدة حلول للخروج من تلك الأزمة عبر منشور له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ومنها ضرورة تقليص عدد الشبكات الحالية، مشيراً إلى أن التكتلات التي حدثت مؤخراً كانت جيدة، إلا أن حدوث اختلافات فكرية بين القائمين عليها أدى إلى إنهاء التجربة سريعاً، ومن ثم عدم تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وأكد قورة أن بعض القنوات لديها أهداف أخرى غير المكاسب المادية، مثل الوجاهة السياسية وغيرها، مؤكداً أن الأزمة الحالية لقناة الحياة حدثت نتيجة تراكمات منذ سنوات طويلة للغاية، لافتاً إلى أن القنوات الفضائية قائمة على أساس اقتصادى خاطئ، فالمصروفات أكبر بكثير من الإيرادات، وكل عام يعتقد أصحاب القنوات أن الإنفاق المالى سيجلب لهم الإعلانات، ولكن يحدث العكس.

***

أسامة هيكل:فشلت جميع المساعى السلمية.. والموضوع الآن أمام القضاء

وحيث إن مدينة الإنتاج الإعلامى هى طرف أصيل فى هذا النزاع وهذه الأزمة الدائرة.. وذلك على خلفية تأكيدها بأنها أرسلت أكثر من خطاب تنذر فيه مالك قناة الحياة، السيد البدوى، والذى تعهد بدوره بالسداد فى موعد أقصاه 12 أبريل الماضى وهو ما لم يحدث، وقد ذكر أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.. أن المدينة انتظرت مراراً وتكراراً وفاء قناة الحياة بوعودها بتسديد ما عليها من ديون للمدينة وهو الأمر الذى لم يحدث.. وحول مستجدات الوضع وأن الحياة وعدت مؤخراً بدفع نصف المديونية المستحقة عليها فى مقابل إعادة البث.. توجهنا بسؤال هيكل الذى أكد عدم حدوث أى تقدم أو حلحلة للأزمة.. ومن ثم نحن ثابتون على موقفنا وقدمنا جميع أوراق القضية للنيابة، حيث الأزمة كلها الآن منظورة أمام القضاء.. وفيما كان هيكل قد أكد أن بيان قناة الحياة لا يقول الحقيقة وأنها لم تقم بسداد أى من المبالغ المستحقة عليها، وفى إطار تأكيد أسامة هيكل أن قناة الحياة قد تقاعست عن إيجاد أى حلول للأزمة من طرفها.. فقد اكتفى ببيانه الأخير الصادر عن المدينة والذى أكد فيه عدم جدية قناة الحياة فى حل الأزمة.. وبالتالى يكون طريق المفاوضات قد أغلق ..

وفى تعليق أخير ذكره هيكل قال: الموضوع بسيط جدا.. أنا جهة مأجرة لك منزلا مثلاً.. ولم تدفع.. ماذا أفعل سوي أن أطردك .. بالمثل المدينة جهة مؤجرة للحياة وقناة الحياة لم تدفع .. فماذا نفعل إذا كان طريق الحل السلمى مسدوداً سوى أن نغلقها ونلجأ للقضاء.

***

حاولنا الاستماع لرد سيد البدوي صاحب القناة والجواب كان ... الصمت!!

وأخيراً.. توجهنا إلي قنوات الحياة ومالكها والمسئول عن أزمتها.. لنسأله الحل وبالاتصال به رد مدير مكتبه الذي نقلنا إليه جميع تساؤلاتنا وتساؤلات العاملين، ووددنا أن نعرف إلي أين وصلت الحلول من جانبهم وآليات الحل مع المدينة ومع العاملين فوعدني شخصيا بإرسال إيميل للسيد البدوي مالك القناة يشرح له فيها هذه التساؤلات، إذ أوضحت له انها فرصتهم لعرض وجهات نظرهم حيث إننا في «الكواكب» لا نسمح إلا بتناول الموضوع من كافة جوانبه وللجميع حق الرد.. فوعد كما ذكرت بإرساله لإيميل لصاحب القناة علي أن يقوم بمعاودة الاتصال بنفسه ليعطينا الاجابات الشافية.. وبقينا في الانتظار ولم يحدث شيء ويبدو أن الانتظار هو حال الجميع سواء العاملين أو الصحفيين المتعرضين لهذه القضية التي نتمني حلها في القريب العاجل.

***

محمد سميح: نايل سات غير مسئولة وضوابطها صارمة جدا

جانب آخر من الموضوع نوقش فى إطار.. بث قناة الحياة بعد توقفها على النايل سات.. من خلال قمر آخر هو «نور سات» من خارج مصر وذلك بعد ساعات قليلة من توقف إرسالها عبر النايل سات وحول حقيقة الموقف تحدثنا مع محمد سميح.. المسئول الإعلامى لشركة الأقمار الصناعية نايل سات والذى قال: إن قطع البث عن قناة الحياة جاء بعد قرار مدينة الإنتاج الإعلامى بقطع الكهرباء عن استديوهات القناة نظراً لتراكم الديون عليها، مشيراً إلى أن النايل سات ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بعودة بث القناة من خارج مصر، حيث يلجأ البعض لمثل هذه الأمور بعد شراء حيز على قمر يقع على نفس المدار وهو 7 درجات غرب، وعمل التعاقد بشكل فورى، عبر مجموعة من الشركات فى الغالب قد تكون فرنسية الهوية.

وأضاف سميح أنه حسب التعاقد يتم توجيه الإشارة، ويمكن للقناة الواحدة أن تتاح على كافة الأقمار الصناعية لتبث فى كل دول العالم، مشدداً على أن النايل سات لها شروط واضحة وصارمة معلنة للجميع من أجل الحصول على التردد، لاسيما وجود ضوابط وفقاً لمواثيق الشرف الإعلامى، موضحاً أن السماء أصبحت مفتوحة للجميع، وعملية السيطرة على أى قناة فى الفضاء الإلكترونى أصبحت شبه مستحيلة.