أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 515.5 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2021 / 2022، لتبلغ في نهاية مارس الماضي نحو 3.419 تريليون جنيه.
وأرجع البنك المركزي، الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 307.1 مليار جنيه، بمعدل 17.1% وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 208.4 مليار جنيه بمعدل 18.9%، وقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 115.4 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 93 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.3% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مارس الماضي.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 27.9% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.5%، أما القطاعات غير الموزعة فقط حصلت على ما نسبته 31.9% منها 31.6% للقطاع العائلي.