أوصى المشاركون في الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالاستثمار في أدوات التمويل غير التقليدية، التي تسهم في الحد من الانبعاثات الحرارية ومكافحة التغير المناخي، كالسندات الخضراء والمشروعات المستدامة الصديقة للبيئة.

كما أوصوا بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والنمو داخل البلدان، علاوة على ضرورة زيادة الوعي حول المتغيرات المناخية والتثقيف، وضرورة توافر سيناريوهات إدارة الأزمات والجاهزية لإدارة الأزمة منذ استشعارها وليس مع تفجرها.

وانطلقت فعاليات الملتقى السنوى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تحت عنوان "من الرؤية إلى التحرك"، تحت رعاية 6 وزارات، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، لمناقشة خارطة طريق القطاع الخاص للتحول من عملية وضع الرؤى لمرحلة العمل لمجابهة آثار تغيرات المناخ.

يأتي ذلك في ظل الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية وشركاء التنمية، تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إعطاءالأولوية لمشروعات وبرامج التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم ملف تغيرات المناخ وتعزيز الشراكات الإنمائية مع القطاع الخاص والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية لتحقيق نمو مستدام أخضر، وفي إطار استعدادات الشركات والأطراف المعنية بالنمو الأخضر وتهيئتهم لمؤتمر الدول المشاركة في الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ للأمم لمتحددة هذا العام الذي سينعقد بمصر في نوفمبر 2022.

وصرح حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة سي إس آر إيجيبت المنظمة للحدث، بأن مصر اتخذت خطوات جادة تجاه التحول للاقتصاد الأخضر على مدار الثماني سنوات الماضية، وأطلقت استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة ، والسبق في كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تطرح سندات خضراء.

وأضاف أن الوقت الحالي يشهد العديد من التحديات المتعلقة بكوكب الأرض بشكل عام، مشيرًا إلى أنه فيما مضى كان الحديث حول الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى الجانب البيئي، مؤكدًا اهتمام مصر بملف المتغيرات المناخية منذ 1956، وهو ما ليس بجديد على الحكومة المصرية، والشركات الداعمة للملف منذ السبعينات.

وأوضح أن معايير النمو في الماضي كانت اقتصادية فقط تتسم ببعض جوانب الحماية الاجتماعية، إلا أنه في الوقت الحالي  النمو لا يتحقق إلا بتطبيق الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأكد أهمية القطاع الخاص له دور كبير في المشاركة الفعالة مع الدولة المصرية، وفي خلال ثلاث سنوات هناك  طفرة في ملف التنمية المستدامة ، حيث تم تطوير كل مبادرات التنمية المجتمعية ومنها مباردة مراكب رزق والتي هدفها توفير فرص عمل للصيادين وتحسين مستوى معيشتهم.

واستعرض الملتقى لهذا العام ممارسات مجتمع الأعمال في مصر تجاه قضايا المناخ وأساليب التكيف في ظل التحديات المحلية والعالمية ورؤية مصر 2030 ، فضلا عن إبراز مجهودات ومبادرات القطاع الخاص المتمثلة في محاولاته الجادة لتبني الممارسات المستدامة وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد وتحسين عمليات التصنيع، فضلا عن دور مؤسسات الاعمال والشركات لدعم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر وتجنب آثار الانبعاثات الحرارية والتغير المناخي وتوحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وركز الملتقى خلال جلساته وفعالياته ومجموعة من الورش التدريبية على نشر الوعي وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة منالتمويل الأخضر وفرص الاستثمار المستدام وقياس العوائد الاجتماعية والبيئية.

وناقش الملتقى ـ على مدار يوم كامل تضمنت أربع جلسات ـ عددًا من المسارات فرص الاستثمار الأخضر في مصر وآليات تمويلها، المباني الخضراء ومعايير الاستدامة والقطاعات الأكثر نموا وأهم القطاعات المتوقع أن تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأخيرًا رؤية الشباب نحو آثار التغيرات المناخية، فيما يتخلل الجلسات أحاديث الخبراءحول تطبيق معايير ال (LEED) – (EDGE)، وإدارة البصمة الكربونية.