أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أن انعقاد اللجنة المشتركة العليا المصرية الجزائرية اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدى البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمتهما بالقاهرة يومي 24 و 25 يناير الماضي، والذي أظهر حرصهما الأكيد في تدعيم أواصر الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات، بإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، والارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة، خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين إلى المزيد من التعاون والتضامن.
جاء ذلك خلال فى كلمة مساء اليوم، خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، رحب خلالها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبأعضاء الوفد المصري، معبراً لهم عن تمنياته لأعمال الدورة الحالية للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالنجاح والتوفيق.
وقال عبد الرحمان: مما يزيد من فيض الشعور بالسعادة التي تغمرني، أن دورتنا هذه تعد أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا، مع دولة شقيقة أو أجنبية، وبها نستأنف اجتماعاتنا بعد انقطاع دام ثماني سنوات.
وقال عبد الرحمان: إن لقاءنا هذا ينعقد في سياق ظروف بالغة الحساسية والدقة، تمر بها منطقتنا العربية والعديد من المناطق في العالم، والتي بدأت تظهر تداعياتها على منظومة الاقتصاد العالمي. وستؤثر حتما في الحياة الاقتصادية في بلدينا، وهو ما يدفعنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تكثيف للتعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية.