يعد انتشار الإرهاب وتفشيه عقب ثورة الشعب على حكم الجماعة فى 30 يونيو 2013، من أهم التحديات التى واجهت الدولة المصرية، لكن كان لرجال الجيش والشرطة الكلمة العليا في هذا الأمر، وهو نفسه ما دفع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي حينها، بطلب تفويض لمواجهة إرهاب الإخوان بعد ثورة الشعب.

ومنذ ذلك الوقت لم تدخر القوات المسلحة أو جهاز الشرطة أي جهد لمجابهة هذا التحدي، لاستعادة الأمن والأمان والقضاء على البؤر الإرهابية التى سعت فسادا بطول وعرض البلاد، ولهذا حرص الرئيس السيسي على إعادة تأهيل وتسليح الجيش والشرطة بأحدث المعدات لمواجهة الإرهاب الغاشم فى كل بقاع المحروسة.

ورغم صعوبة التحدى، إلا أن الدولة استطاعت بعزيمة الرجال التى لا تنضب ولا تجف بخوض المعركة التى استطاع خلالها توجيه العديد من الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية وضبط العديد منهم وتفكيك معظم الخلايا النائمة وإحباط مخططهم لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وكد العقيد حاتم صابر الخبير الأمنى فى شؤون الإرهاب، فى تصريحات لـ"دار الهلال" أن مصر بقيادة الرئيس السيسى استطاعت القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وهذا يتضح جليا بالأرقام.

وأضاف خبير شؤون الإرهاب أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت مصر لهجمة منظمة وشرسة من تنظيمات إرهابية عالمية تدعمها أجهزة مخابرات أجنبية، مما أدى إلى وقوع 306 عمليات إرهابية فى عام 2013 ، ثم تداعت بالتناقص لتصل إلى 222 عملية إرهابية فى 2014 ،وظلت هذه العمليات فى تناقص مستمر بفضل جهود قوات الجيش والشرطة فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعة وتوالى الضربات الاستباقية لضبط الإرهابيين وإفساد مخططهم، ومع اندلاع العملية الشاملة للقضاء على كافة العناصر الإرهابية وصل حجم العمليات الإرهابية إلى 8 عمليات فقط فى عام 2018 ، وفى عام 2019 شهدت مصر عملية إرهابية واحدة ، كما شهد عام 2020 أيضا عملية إرهابية واحدة، بينما انتهت العمليات الإرهابية تماما بحلول عام 2021 فلم نشهد هذا العام اى عمليات إرهابية.

واستطرد: يرجع ذلك إلى إلقاء القبض على العديد من العناصر الإرهابية الخطرة وكان على رأس هؤلاء الإرهابي "هشام عشماوى"، وكانت هذه العملية من أكبر العمليات التى أوجعت الجماعة الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار مصر.

وأشار إلى أن نجاح الدولة متمثلة فى القيادة السياسية والأمنية فى تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على كافة العناصر المنفذة لها، أدى إلى قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قانون الطوارئ، مما يعطي رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية يحكمها القانون بلا أي إجراءات استثنائية، ويقطع الألسنة حول ما يتردد من تجاوز في حقوق الإنسان بسبب الدواعي الأمنية.

وأوضح أن حالة الطواري تسهل الرصد والضبط والإحضار لدواعي أمنية، أما الإجراءات العادية، فيجب إجراء الفحص الأمني وفقًا للقوانين الاعتيادية، وبعد موافقة النيابة العامة.