يعد ملف حقوق الإنسان أحد أبرز الملفات التي شهدت اهتمامًا غير مسبوق، فمنذ ثورة 30 يونيو 2013 والدولة تمضي قُدمًا في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وحققت الدولة المصرية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاحًا ملموسًا في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والقضاء على أي تصرفات يكون من شأنها المساس بحقوق الإنسان المصري.

ووضع الرئيس السيسي، ملف حقوق الإنسان نصب عينية منذ عام 2014، فهو أول رئيس مصري يهتم بهذا الملف منذ تولية الرئاسة، حيث يشمل الملف حق الإنسان في التعليم والصحة والسكن والأمن والحياة الكريمة وغيرها من الحقوق، وهو ما سعى إليه الرئيس خلال الـ9 سنوات الأخيرة للنهوض بالبلاد في هذا الملف.

وفي ظل الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، تنشر بوابة «دار الهلال»، أهم الإنجازات التي شهدها ملف حقوق الإنسان منذ الثورة وحتى الآن.

تكافل وكرامة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الآخرى في عام 2015 تنفيذ برنامجين للدعم النقدي بهدف دعم الفئات الأكثر فقرا في قرى صعيد مصر، وفى بعض المناطق التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تعيش بعض الآسر التي تعاني من الفقر الشديد، وهذان البرنامجان هما برنامج تكافل وبرنامج كرامة، ويعد تنفيذ البرنامجين هو جزء من شبكة الحماية الاجتماعية، ومنظومة إدارة الدعم.

ولبرنامجي تكافل وكرامة اهداف كثيرة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية حيث أن البرنامجين موجهان في الأساس إلى فئتين هما: الفئة الأولى هى الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية، أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية، وهذه الفئة هى الفئة التي يطبق عليها برنامج تكافل.

أما الفئة الثانية فهى فئة كبار السن فوق 65 عاما والذين لا يقدرون على العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة أو المعاقين إعاقة تمنعهم من العمل والكسب وأيضا لا يملكون دخلا ثابتا، وهذه الفئة هى التي يطبق عليها برنامج كرامة.

وتنفيذ برنامجى تكافل وكرامة يعكس فهما عميقا لقضية العدالة الاجتماعية المتشابكة، والتي تحتاج لحلها رؤية جذرية وشاملة، وقد أدركت الحكومة المصرية أهمية قضية العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الدعم الحكومي؛ ليصل إلى مستحقيه الفعليين حيث سيستفيد من هذين البرنامجين فى مرحلتهما الأولى أكثر من نصف مليون مصري سيحصلون على الدعم النقدي.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لخلق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

• الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية.
• الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الاهتمام بحقوق فئات كبار السن والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.   
• الاهتمام بالتثقيف والارتقاء بالوعي في حقوق الإنسان.

حملة 100 مليون صحة

تعد حملة 100 مليون صحة، هى الأشهر والأكثر انتشارا في المبادرات الصحية التي أمرت بها رئاسة الجمهورية، وتأتي على رأس المبادرات الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية.

ونفذت وزارة الصحة تلك المبادرة في جميع محافظات الجمهورية وقدمت خدماتها الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وشملت تلك المبادرة العديد من المبادرات الصحية الأخرى، بينها:

• مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة.
• مبادرة دعم صحة الأم والجنين وتهدف إلى التوعية الصحية للحوامل، وقياس الطول والوزن والضغط، وتحليل السكر، للكشف عن الإصابة ببكتريا الزهري وتحليل فيروس الالتهاب الكبدي فيروس سي.

 كلنا واحد

في إطار توجيهات الرئيس السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين؛ لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، أطلقت وزارة الداخلية 30 يونيو 2018، مبادرة "كلنا واحد" بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% وبجودة عالية.

وتأتي المبادرة في إطار تفعيل الدور المجتمعي للجهات الأمنية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلي، وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم للسوق السوداء.

حياه كريمة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى في مستهل عام 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وفور إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل أجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وخصصت الحكومة 103 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة؛ لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

وتهدف المبادرة إلى:

• توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في 2019
• تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة.
• تشهد زواج اليتيمات.
• الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين.
• تشمل المبادرة القرى والنجوع.
• رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.
• تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.
• بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.
• رصد مبلغ  103  مليار جنيه للتنفيذ والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.

مبادرة دعم صحة المرأة

تستهدف تلك المبادرة الكشف عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورامه وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، بجانب فحص السيدات من سن 40 عامًا فيما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية.