أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استعدادها لدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الهجمات المحتملة على النظام الانتخابي الأمريكي خلال الانتخابات المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أن "السلطات تقدم مكافأة مالية لأي شخص يقدم معلومات من شأنها أن تسمح بتحديد هوية ومكان أي شخص أو كيان أجنبي شارك عن قصد أو يشارك في هجمات القرصنة على البيت الأبيض".
وأوضحت أن "التدخل الأجنبي في الانتخابات يشمل سلوكا معينا من قبل الأجانب"، والذي يشير إلى "أفعال أو محاولات خفية أو احتيالية أو مضللة غير قانونية يتم القيام بها بقصد محدد للتأثير على الناخبين أو تقويض ثقة الجمهور في العمليات أو المؤسسات الانتخابية أو التأثير أو تقويض الثقة أو تغيير نتيجة التصويت العام".
وتابعت "قد يشمل الأمر تزوير الأصوات والتطفل على قواعد البيانات أو تأثيرا معينا، أو معلومات مضللة، أو حملات أو هجمات إلكترونية خبيثة".
من جهته قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز خلال منتدى بواشنطن، إن "الولايات المتحدة بدأت في تسجيل المزيد من محاولات المتسللين للتأثير على العملية الانتخابية في البلاد".