أعلن محققو الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا أنهم تلقوا موافقة من الحكومة للتوجه إلى أديس أبابا، معربين عن أملهم في التمكن من الوصول إلى أماكن أخرى في البلاد.

وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة الخبراء الدولية الجديدة هذه في 17 ديسمبر لفترة سنة قابلة للتجديد إذا لزم الأمر.

وعرضت رئيستها المحامية الكينية كاري بيتي مورونجي أمس أول تقرير فني عن تشكيل البعثة لكنها أبدت من الآن "قلق" اللجنة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحقوق اللاجئين التي "يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع في إثيوبيا بدون أي عقاب".

وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان إن "اللجنة تصر على مسئولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسئولين عنها إلى العدالة"، مضيفة "نحن قلقون جدا إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا. أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف العرقي والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة".

وأفادت بأن "الحكومة الإثيوبية ردت بشكل إيجابي على طلبنا بزيارة أديس أبابا من أجل مواصلة الحوار بهدف الاتفاق على طرق التعاون مع اللجنة"، معربة عن أملها في أن "تتيح هذه المشاورات للمحققين الوصول الى أماكن حصلت فيها انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك الى الناجين والضحايا والشهود".