أعلنت لجنة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن حاجتها الماسة إلى تمويل إضافي لمواصلة عملها وإلا ستضطر إلى تعليق عملياتها في نهاية أغسطس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - في تصريح أوردته قناة (اليمن) الفضائية - إن البعثة بحاجة لـ3.5 مليون دولار أمريكي لاستمرار عملياتها من سبتمبر حتى نهاية العام.

وأكد دوجاريك أن لجنة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر، مذكرا بأنه منذ عام 2016، قامت الآلية بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين.

ويستورد اليمن - لدوجاريك - وفقا لما يقرب من 90 في المائة من مواده الغذائية ، وقد أعرب مجلس الأمن أكثر من مرة عن التزامه بتسهيل هذه الواردات الجوهرية، وآخرها في قرار المجلس رقم 2624.