ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من (يناير- مايو) من العام الحالي بنحو 31% لتسجل نحو 1.551 مليار دولار مقابل 1.185 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعا بنحو 25% خلال مايو الماضي لتبلغ 264.7 مليون دولار مقابل 211.7 مليون دولار خلال مايو 2021.
وأشار إلى أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي هي "الأجهزة الكهربائية" التي سجلت زيادة بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من 2021، كما ارتفعت صادرات "الكابلات" بنحو 81%، وحققت صادرات "مكونات السيارات" ارتفاعا بنحو 6.1%، كما زادت صادرات "الأجهزة المنزلية" بنحو 14% و"وسائل النقل" بنحو 5% وارتفعت صادرات مصر من "المعادن" بنحو 72%.
وذكر التقرير أن أهم الدول التي زادت صادرات الصناعات الهندسية إليها في قارة أوروبا كلا من "المملكة المتحدة – سلوفاكيا- فرنسا– ألمانيا – التشيك – إسبانيا- وإيطاليا" وفي آسيا "السعودية – الإمارات- الكويت- الأردن –لبنان" وفي إفريقيا "الجزائر- المغرب- ليبيا".
ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، المهندس شريف الصياد إن استمرار زيادة صادرات القطاع في ظل هذه الظروف العالمية يتطلب ضرورة قيام الحكومة بتطبيق عدد من الإجراءات أبرزها خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية وإزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية، بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، والعمل على تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، وخلق حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي وصرف مستحقات المصدرين في مدة 3 أشهر من تاريخ التقدم بالمستندات.
وأشار إلى أن قدرات المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية موجودة في ظل استمرار الطلب الخارجي المرتفع على منتجات القطاع، وذلك في الأسواق التقليدية إضافة إلى الأسواق الجديدة التي يعمل المجلس على التواجد بها، وهو ما يعد مشجعا للحكومة للجوء إلى تطبيق إجراءات داعمة للقطاع الهندسي بوصفه الحصان الرابح للصادرات في السنوات القادمة.