عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين؛ لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومحمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزى المصري، وعدد من شركات الإنتاج الزراعي المُصدّرة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الانتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الدولة في التوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتنويع المحاصيل المزروعة، ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المحاصيل، وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات، ودعم لقطاع الزراعة، والصناعات ذات الصلة بالانتاج الزراعي، سعيًا لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع المهم، وما يتم من تنسيق وتعاون مستمر مع القطاع الخاص، للدخول والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في هذا المجال، مكلفا بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة ودفع الفرص التصديرية في قطاع الزراعة، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية، والوصول لأسواق جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا الملف المهم، قائلاً: «لدينا مجموعة من أكبر الشركات المُصدرة للحاصلات الزراعية على مستوى العالم.. ومصر حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف.. ونعمل على الاستمرار في تحقيق هذا التقدم والنفاذ لأسواق جديدة».