استعرضت نائبة السفير المصري في بكين الوزيرة المفوضة نجلاء نجيب، أهم ملامح النظام القضائي وإنجازات الدولة المصرية في تطوير القضاء وتحديث نظام التقاضي، وذلك خلال الكلمة التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للبرنامج الصيني الإفريقي للتعاون القانوني في دورته التاسعة والذي تنظمه جمعية القانون الصينية.

وأشارت إلى أهمية "رؤية مصر 2030" في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للشعب المصري وما يلعبه القضاء وسيادة القانون من دور حيوي في تنفيذها، وكذلك أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تدشينها بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية.

كما أبرزت نائبة السفير المصري في بكين الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدور القضاء وسيادة القانون في "الجمهورية الجديدة"، وسعي الدولة المصرية لتوفير كافة الموارد اللوجستية والآليات التدريبية للتطوير والتحديث والتحول الرقمي، وهو ما تجسد في إنشاء "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودعماً من القيادة السياسية لتمكين المرأة، تم إصدار القرار التاريخي بتعيين ٩٨ سيدة كقاضيات بمجلس الدولة في عام ٢٠٢١، و٣٩ قاضية في عام ٢٠٢٢، وأعقب ذلك أيضاً إصدار قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية مؤخراً بالموافقة على نقل ١١ قاضية للعمل بالنيابة العامة لأول مرة، وهما القراران اللذان يفتحا أبواب المؤسستين العريقتين لأول مرة منذ قرابة ثمانية عقود، للمساهمة في تحقيق المساواة في تولي الوظائف القضائية بين الجنسين. وأشارت إلى الدور الذي تلعبه المحاكم الاقتصادية في سرعة نظر وتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية بما يُشجع على الاستثمار ويؤمن حصول النظام المصرفي المصري على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي. 

ونوهت الوزيرة المفوضة نجلاء نجيب بجهود الدولة المصرية للتعاون الدولي في المجال القانوني والقضائي على المستوي الثنائي بين المحاكم العليا المصرية ومكتب النائب العام ونظرائهم من الصين والدول الأخرى، وكذلك على مستوى التعاون متعدد الأطراف والدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في هذا الشأن.