استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، مساء أمس الثلاثاء، الخبير الاقتصادي، سايتو مانشي، ممثلا عن صندوق النقد الدولي؛ لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي.
حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد الوزير للمتابعة والرقابة الدكتور أحمد السبكي، ومساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حساني، ورئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض الدكتور وائل عبد الرازق، وعدد من أعضاء البنك الدولي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .
استهل الوزير اللقاء بتوجيه الشكر لمسئولي وممثلي صندوق النقد الدولي، للتعاون المستمر في دعم القطاع الصحي بمصر، ثم استعرض الإنجازات التي حققتها المنظومة الصحية المصرية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وقدرة الدولة المصرية على تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا محليا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، مشيرا إلى تطعيم 48 مليونا و764 مواطنا (جرعة أولى) و35 مليونا و603 آلاف مواطن (جرعة ثانية)، وتطعيم 5 ملايين و820 مواطنا (جرعة ثالثة).
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزير استعرض دور القوافل والعيادات الطبية وحملات التطعيم ضد فيروس كورونا والأمراض الأخرى، مشيرا إلى الدور الكبير الذي حققته مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، للارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية، بما يضمن تحقيق «رؤية مصر 2030».
وأضاف عبد الغفار أن الوزير تحدث عن إنجازات المبادرات الرئاسية، والتي نجحت في فحص 12.5 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس، لافتا إلى أن إجمالي عدد زيارات المواطنين لمبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بلغ نحو 30 مليون زيارة، إلى جانب فحص 35.7 مليون طالب، ضمن مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لدى طلاب المدارس، بالإضافة إلى فحص 26 مليونًا و366 ألفًا و610 سيدات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.
وتابع أن الوزير استعرض عدد الأطفال حديثي الولادة الذين استفادوا بخدمات مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، إلى جانب متابعة أكثر من 642.6 ألف مواطن ضمن مبادرة العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، علاوة على فحص أكثر من 473 ألف مواطن ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن.
وأردف عبد الغفار أن الوزير استعرض الإنجازات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل التي انطلقت مرحلتها الأولى في محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس، الأقصر)، حيث بلغت تكلفة تأهيل وتطوير البنية التحتية وإمدادها بالتجيهزات الطبية وغير الطبية بمحافظات المرحلة الأولى 52 مليار جنيه، وبلغ عدد المنتفعين من المنظومة ما يقرب من 5 ملايين مواطن، موضحًا أنه تم تقديم أكثر من 12 مليونا و500 ألف خدمة طبية متكاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بفروعها في المحافظات المعنية بما يتوافق مع معايير الجودة والتشغيل الإكلينيكية.
ولفت إلى أن الجانبين بحثا التعاون بمجال التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طبقا للجداول الزمنية، وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة والسلوكية في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم الاستشارات والدعم اللازم في التخطيط لمحافظات التأمين الصحي الشامل بالمراحل المقبلة، إلى جانب تقديم الاستشارات والدعم اللازم لبناء القدرات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير تحدث عن آليات النجاح التي حققها برنامج الـ 1000 يوم، للأطفال من عمر يوم إلى عامين، والذي بدأ عام 2009 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وتم تحديثه عام 2019 من خلال دراسة تمت بالتعاون بين البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف، وذلك بهدف تحسين الوضع الصحي للأم والجنين وتقليل العبء المالي على الأسر، وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، إلى جانب رفع قدرات العاملين بمنشآت الرعاية الأولية لتقديم المشورة حول التغذية التكميلية وتغذية السيدات قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة.
وأوضح أن البرنامج يعمل على بناء قدرات العاملين في القطاع الصحي، لمتابعة نمو وتطور الأطفال مع تقديم الخدمات المعملية، وتوفير الاحتياجات من المغذيات الدقيقة، ورفع كفاءة العاملين في متابعة وضع الأنيميا من خلال خدمات معملية أكثر دقة، مؤكدًا أن هذا البرنامج كان له دور كبير في خفض معدلات الأنيميا بين الأطفال وتحسين حالتهم الصحية.
من جانبه، أشاد ممثل صندوق النقد الدولي بالإنجازات التي حققها القطاع الصحي المصري، بما ساهم في تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين، كما أشاد بجهود الدولة المصرية في بناء منشآت صحية حديثة وتجهيزها بأفضل الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالمية، معربًا عن سعادته للتعاون المستمر مع المنظومة الصحية المصرية.