قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن وقوع أي حادث نووي أو إشعاعي سوف يترتب عليه مخاطر جمة لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن الآثار الصحية المدمرة ذات الأثر الممتد.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، أمام اجتماع كبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية للاستعداد للطواريء النووية اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وألقتها نيابة عنه نائب مدير إدارة الإسكان والموارد المائية الوزير مفوض شهيرة وهبي، رئيس آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية.
ونبه أبو الغيط إلى أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر ليس فقط بسبب وجود منشآت نووية بدول الجوار العربي، بل إن التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة العربية تحتم البدء في وضع سيناريوهات حول احتمالية نشوء طوارىء أو حوادث اشعاعية ووضع خطط للتصدي لها وادارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها.
وأكد وعي الدول العربية بأهمية الكوارث وضرورة إدارة مخاطرها والذي تم التعبير عنه من خلال إقرار القمة العربية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، 2030 ؛ والتي أعتمدت آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث واجتماعاتها الوزارية.
وأوضح أن الاجتماع الحالي يهدف إلى تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارىء تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري الأول للحد من مخاطر الكوارث في مايو 2022.
وأضاف أن هناك حاجة عربية ملحة لخلق حالة من التعاون والتآزر العربي والتنسيق بين الدول العربية في مجال الاستجابة للطوارىء النووية والاشعاعية والعمل على بناء القدرات وتعزيز البنى التحتية الوطنية والإقليمية لتطوير إمكانات الإنذار المبكر وتعزيز قاعدة للبيانات وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في كل ما هو نووى وإشعاعي والسعي نحو رفع الوعي على كافة المستويات، بما في ذلك على مستوى متخذي القرار.
ولفت أبو الغيط إلى أن التعاون العربي في هذا الإطار يتجلى في تطوير الشبكة العربية للرصد الاشعاعي البيئي والإنذار المبكر بغرض مواجهة أي حوادث قد تطرأ في المنطقة العربية وهو ما يحتم معرفة إمكانات الدول العربية واستعداداتها وقدرتها على الاستجابة للطوارىء النووية والإشعاعية والاستفادة من التجارب وقصص النجاح وتسليط الضوء على التحديات التي تعيق التصدي لهذه المخاطر.
وتناول أبو الغيط المخاوف التي أثارتها الحرب الأوكرانية والتكهنات باحتمالية وقوع حوادث نووية أو إشعاعية ؛ وفي ظل التهديد المستمر لوجود المفاعلات الإسرائيلية والإيرانية على أعتاب المنطقة العربية، داعيا إلى ضرورة ترجمة الدول العربية الأقوال بالأفعال عن طريق ترجمة الالتزام السياسي إلى إجراءات حقيقة واقعة من خلال تيد كلولة لمنسق وطني للكوارث النووية والاشعاعية؛ مشيرا إلى ضرورة التزام الدول العربية بإجراءات حقيقية.
واقترح أبو الغيط قيام كل دولة بتحديد منسق وطني للكوارث النووية والإشعاعية ليكون عضوا أساسيا في الآلية الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتخصيص ميزانية وطنية لبناء القدرات والبرامج والتشريعات لتوفير الإطار القانوني في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية إعداد تقارير وطنية حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحليل قابلية الضرر من أي كارثة نووية أو إشعاعية ووضع خطط طوارىء تستند إلى نتائج التحليلات العلمية وتقييم المخاطر المحتملة بغرض كعالجة الاحتياجات أثناء الحدث الطارىء وبناء شراكات وشبكات وطنية قادرة على التعامل مع أي طارىء بما يحفظ سلامة المواطنين ويقلل الخسائر.