حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان من تسارع وتيرة الفقر هذه "أسرع بكثير من صدمة جائحة فيروس كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن النزاع الدائر في أوكرانيا من بين العوامل المؤدية للتضخم، وهو ما تنفيه روسيا، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم إلى انتشار الفقر الذي دفع خلال ثلاثة أشهر فقط منذ مارس الماضي، 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل تحت خط الفقر.

ورأى البرنامج الأممي أن "توفير أموال بصورة هادفة للأسر أكثر إنصافا ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة".

وأكد أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف "لتأمين احتياجاتها".

وأوضح البرنامج في تقريره أنه "في وقت تزداد معدلات الفائدة ردا على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، ما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم".

وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلدا، مشيرا إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا منطقة الساحل.

وصرح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر، في بيان بأن "الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص عبر العالم، الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوافرا اليوم".

ورأى أن "أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر" ما يهدد بانتشار "مجاعة بسرعة مذهلة"، في وقت "تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم".

ومن بين الدول التي تواجه أخطر العواقب جراء ارتفاع الأسعار، اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.