قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعي خلال عام 2021/2022  لـ 2ر1 مليون وحدة سكنية، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وخاصة في دعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على خدمة حضارية ومصدر طاقة آمن ومستدام ونظيف.

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 5ر13 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفراً في عدد أسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم، لافتاً إلى أن من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام المالي 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول في تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل، حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيها شهرياً، للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وقد شهد عام 2021/2022 توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعي في عام 1980 ، كما تم خلال العام توصيل الغاز لحوالي 3240 مخبز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة.

وفى إطار برنامج التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ، تم تركيب حوالى 3ر1 مليون عداد مسبق الدفع منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتى نهاية العام نهاية يونيو الماضي، وفى إطار التيسير على المواطنين تم التعاقد مع شركات الشحن الإلكتروني على سبيل المثال فوري دهب – ضامن - بي بلس ، وذلك لتسهيل أعمال إعادة الشحن على العملاء.