اقترحت سلطات مقاطعة كالينينجراد الروسية فرض حظر كامل على حركة البضائع بين روسيا ودول البلطيق، وذلك ردا على القيود التي فرضتها ليتوانيا على ترانزيت البضائع إلى المقاطعة الروسية.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه اليوم الاثنين أنطون عليخانوف حاكم مقاطعة كالينينجراد الروسية، التي تقع بين دولتين أوروبيتيين وبحر البلطيق.
ووفقا للمسؤول الروسي، فإن القيود المفروضة على عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد، بما في ذلك تلك التي تم فرضها اليوم، ذات طبيعة تدريجية وتم تبنيها في الواقع في مارس الماضي، لذلك يرى المسؤول أن حظر نقل المنتجات النفطية إلى المقاطعة الروسية سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.
وقال عليخانوف في منشور في قناته في تطبيق "تلجرام" اليوم: "نحن نصر على عدم فرض قيود على عبور البضائع إلى كالينينجراد من حيث المبدأ. نحن نعتمد على جهود وزارة خارجيتنا. ردا على ذلك (حظر نقل البضائع إلى المقاطعة) نقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع (بما في ذلك البضائع العابرة من دول ثالثة) بين دول البلطيق الثلاثة وروسيا".
وكالينينجراد مقاطعة روسية مطلة على بحر البلطيق تقع بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق، وكانت روسيا تمد مقاطعتها بالبضائع والسلع من خلال الشحن البري عبر ليتوانيا، إلا أن الأخيرة بدأت منذ فترة بفرض قيود على نقل بعض البضائع الروسية بذريعة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
واليوم ذكرت وسائل إعلام غربية أن ليتوانيا وسعت قائمة السلع، التي يحظر نقلها عبر أراضيها إلى كالينينجراد، وأصبحت القائمة تشمل مواد الخرسانة والأخشاب والكحول والمواد الكيميائية الصناعية.
ومنذ 17 يونيو الماضي، تفرض فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) حظرا على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد، حوالي 50% من جميع البضائع المتجهة إلى المقاطعة الروسية.
من جهتها طالبت روسيا بإلغاء الحظر المفروض وحذرت من أنها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق إلى روسيا، وذلك ردا على الحظر.
بدوره وعد الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات المفروضة على عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد.